logo

logo

logo

logo

logo

ألما-آتا

المااتا

Alma Ata - Alma Ata

ألما ـ آتا

 

ألما ـ آتا Alma-Ata عاصمة جمهورية كازاخستان (الآستانة اليوم)، إحدى جمهوريات رابطة الدول المستقلة. وهي كبرى مدنها والمركز الإداري لإقليم يحمل اسمها. يلفظ اسمها بالكازاخية «ألماطي» Almaty، ومعناه «بلد التفاح» لوفرة أشجار التفاح في أرباضها.

تقع ألما ـ آتا  على التلال القدمية الشمالية لسلسلة جبال «ألاتاو زا إيليسكويه» على ارتفاع 650-950م، فوق تربة رسوبية تكونت من لحقيات نهري ألماتينكا Almatinka الكبير والصغير، اللذين يخترقان المدينة ويصبان في نهر «إيلي».

ومناخ ألما ـ آتا معتدل متوسط الأمطار، ومعدل الحرارة السنوي فيها شتاءً 8 درجات، وصيفاً 22 درجة. يسكن المدينة نحو 1176000 نسمة (1993)؛ وكان أكثرهم من الروس والأكرانيين، ويليهم في التعداد الكازاخ فالتتر فالويغار مع أقلية من أصول ألمانية. ولكن قسماً كبيراً من الروس والأكرانيين نزح عن المدينة بعد استقلال كازاخستان، في حين تزايد عدد الكازاخيين.

قامت المدينة الحديثة في موقع بلدة قديمة كانت تحمل الاسم نفسه وخربها المغول في القرن الثالث عشر. وكان الروس قد أقاموا في هذا الموقع حصناً سنة 1854 وأطلقوا عليه أول الأمر اسم «زا إيليسكويه» ثم سموه «فيرني» (Verny (1855، ولم يلبث الحصن أن تحول إلى بلدة كبيرة بعد أن أقام في جواره القازاق والفلاحون الروس والأكرانيون والكازاخ إضافة إلى التجار التتر. وغدت بلدة فيرني سنة 1867 مركزاً إدارياً لإقليم جديد سُميّ «سميريتشي» أي الأنهر السبعة من محافظة عموم تركستان. وفي أوائل القرن العشرين كان عدد سكان فيرني نحو 27000 نسمة ثلثاهم من الروس والأكرانيين، ويعمل أكثر سكانها في الزراعة والتجارة، كما كان فيهم عدد من المثقفين المنفيين من روسية بسبب آرائهم الثورية وتطرفهم، وقد كان لهؤلاء أثر في نشر الأفكار الثورية بين سكان الإقليم قبل ثورة أكتوبر (تشرين الأول) الاشتراكية عام 1917. وفي شهر آذار سنة 1918 تغلب البلاشفة على فيرني وأقاموا سلطة سوفييتية فيها وأعيدت تسميتها بـ ألما ـ آتا عام 1921، وغدت في عام 1929 عاصمة جمهورية كازاخستان الاشتراكية السوفييتية بدلاً من مدينة «قيزيل أوردو»، وأدى مدُّ فرع الخط الحديدي «طشقند ـ نوفوسيبرسك» عبر ألما ـ آتا إلى ارتفاع عدد سكانها في مدى عشر سنوات من 46000 نسمة (1929) إلى 221000 نسمة (1939)، وأقيمت فيها صناعات غذائية وخفيفة، ثم نقلت إليها بعض الصناعات الثقيلة إبان الحرب العالمية الثانية. وبلغ عدد المصانع المقامة في ألما ـ آتا سنة 1967 نحو 167 مصنعاً يعمل فيها أكثر من 104000 عامل. وتأتي في مقدمتها الصناعات الثقيلة تليها صناعة الأجهزة الكهربائية والميكانيكية والصناعات الخشبية والغذائية والنسيجية والهندسية وغيرها، وتستفيد الصناعة في ألما ـ آتا من الطاقة الحرارية ومن الطاقة الكهربائية.

وتقع ألما ـ آتا في منطقة معرضة للهزات والانزلاقات الأرضية، وقد عانت المدينة منها، كان أخطرها زلزال عام 1887 وزلزال 1911، كما هدد وجودها سيل من الطمي عام 1921، وقد تم درء مخاطر الانزلاقات الأرضية بإقامة سد كبير على نهر ألماتينكا.

تعد ألما ـ آتا من أجمل مدن كازاخستان ورابطة الدول المستقلة، وقد حافظت على مخططها الشطرنجي المنتظم واستقامة شوارعها المشجرة على الجانبين إضافة إلى متنزهاتها والقنوات المائية التي تخترقها. وتمتد المدينة مسافة 20كم طولاً وعرضاً، وتقسم إلى مناطق ذات طراز بناء يميزها من غيرها، وفيها عدد من المباني الجميلة القديمة والحديثة، من أهمها مبنى الجامعة المسماة «كيروف» ومركز البريد الرئيس ودار الحكومة، والمعهد الطبي، ومسرح «أبايا» للأوبرا والباليه، ومبنى أكاديمية العلوم الكازاخية، وفندق كازاخستان.

وفي المدينة نصب تذكارية وتماثيل فنية كثيرة وكاتدرائية روسية شيدت سنة 1907 وتعد ثاني أعلى مبنى خشبي في العالم ما زال قائماً.

وألما ـ آتا مع أرباضها والجبال التي تطل عليها منتجع سياحي ورياضي، وهي إضافة إلى ذلك مركز إشعاع ثقافي في جمهورية كازاخستان، فهي تضم نحو 170 مدرسة ونحو 26 معهداً متوسطاً عالياً، وجامعة واحدة ومعهداً عالياً للعلوم التقنية، وأكاديمية العلوم الكازاخية مع 19 معهداً تابعاً لها، ومكتبة عامة، وأربعة متاحف، وسبعة مسارح، وداراً للأوبرا، وقصراً للطلائع، إضافة إلى عدد كبير من النوادي ودور السينما. ويصدر فيها عدد من الصحف والمجلات باللغتين الكازاخية والروسية مع محطة للإذاعة والتلفزة ووكالة أنباء.

محمد وليد الجلاد

 

 

التصنيف : التاريخ و الجغرافية و الآثار
النوع : سياحة
المجلد: المجلد الثالث
رقم الصفحة ضمن المجلد : 354
مشاركة :

اترك تعليقك



آخر أخبار الهيئة :

البحوث الأكثر قراءة

هل تعلم ؟؟

عدد الزوار حاليا : 1094
الكل : 40487355
اليوم : 17170

التفويض

التفويض   التفويض delegation في القانون الإداري، هو أن يعهد صاحب الاختصاص بممارسة جانب من اختصاصه، سواء في مسألة معينة أم في نوع معين من المسائل، إلى فرد آخر. ولا يمكن، من حيث المبدأ، للسلطة أن تتصرف باختصاصها المسند إليها في الدستور أو القانون أو اللوائح، ومع ذلك قبل القانون الإداري التفويض، للتخفيف من بعض أعباء المسؤولية عن المرافق، وذلك فيما يجيزه الدستور والقانون واللوائح من التفويضات.
المزيد »