logo

logo

logo

logo

logo

جلال أباد

جلال اباد

Jalal-Abad - Jalal-Abad

جلال آباد

 

جلال آباد Jalalabad مدينة أفغانية تقع ضمن إقليم الجبال العالية (3700-4100م فوق مستوى سطح البحر) في أفغانستان[ر] على نهر كابل، إلى الشرق من مدينة كابل[ر] عاصمة البلاد، وعلى مقربة من الحدود الأفغانية الباكستانية، حيث تشرف على ممر خيبر الذي يربط أفغانستان بكل من باكستان في الشرق والهند من الجهة الشمالية الشرقية. عُرف ممر خيبر بأنه معبر للغزاة، ومنه سارت جيوش الإسكندر المتجهة نحو الهند سنة 326ق.م، كما عبرته قوافل التجار والحجاج والقادمين من الشرق والشمال الشرقي أو المغادرين بالاتجاه المعاكس، وتسيطر المدينة في الوقت ذاته على المداخل الجبلية المؤدية إلى لاغمان ووديان كانار.

تعد جلال آباد العاصمة الإقليمية لمحافظة نانجاغارا، بلغ عدد سكانها نحو 60 ألف نسمة عام 1998. قامت جلال آباد المعاصرة على أنقاض مدينة جريكو البوذية القديمة، يعود تأسيسها إلى حفيد موغال أكبر مؤسس لامبراطورية غاندارا، أنشأها سنة 1570، وقد اختار موقعها على نهر كابل، وتحيط بها الجبال العالية، وهذا الموقع الجغرافي جعل مناخها لطيفاً طوال أيام السنة، لذلك تجتذب إليها عدداً من السياح الذين يقضون فيها أوقاتاً ممتعة، وفي الماضي القريب كانت جلال آباد مركزاً اصطيافياً لملوك أفغانستان وأمرائها، ولرجال الطبقة الأرستقراطية الأفغانية.

تعرضت جلال آباد للخراب والدمار مرات عدة، ففي عام 1842 قام سكانها بثورة على بريطانية، وهذه الثورة لم يُكتب لها النجاح، وعلى إثرها خُرِّبت المدينة ودُمِّرت منشآتها، كما تعرضت للخراب في أثناء الحرب الروسية الأفغانية، وكذلك إبان الحرب الأهلية، وأخيراً أصابها ما أصاب المدن الأفغانية الأخرى من دمار جراء قصف الطيران الأمريكي للمدن الأفغانية نهاية عام 2001 وبداية عام 2002.

يتميز سكان جلال آباد بتنوع أصولهم العرقية ولغاتهم ومعتقداتهم الدينية تنوعاً كبيراً، والغالبية العظمى من سكانها تنتمي إلى قبائل الباشتون، إذ تزيد نسبتهم على 53% من مجموع سكان المدينة، ويتكلم اللغة الباشتونية نحو 75% من السكان، وهناك اللغة الدارية والفارسية والعربية والتركية وبعض من اللغات الهندية، ويبدو أنه كان لموقع المدينة الحدودي بين أفغانستان وباكستان وكونها معبراً رئيسياً لأفغانستان باتجاه الشرق والشمال الشرقي، حيث يمر فيها الطريق الرئيسي الواصل بين كابل وبشاور، أثرٌ في تنوع السكان من حيث تركيبهم الاجتماعي والعرقي واللغوي والديني، وانعكس ذلك كله على مختلف الأنشطة الثقافية والاقتصادية والاجتماعية.

تعد جلال آباد المدينة الخامسة في أفغانستان من حيث حجم السكان، ومع ذلك فهي أقرب في نشاطها الاقتصادي إلى نشاط سكان الريف منها إلى سكان المدن، حيث تعمل غالبية السكان فيها بالنشاط الزراعي، ويرجع هذا لموقعها على نهر كابل وواديه الزراعي ذي التربة الخصبة، وتقوم بالقرب منها زراعة عدد من المحاصيل المهمة، يأتي في مقدمتها زراعة القطن وقصب السكر والشوندر السكري والحبوب بأنواعها، وخاصة الأرز والقمح والذرة الصفراء والدخن، كما تُزرع المحاصيل الخضرية الصيفية منها والشتوية، ويمارس عدد من سكانها (3%) تربية الحيوان.

وفي جلال آباد عدد من الصناعات التي تعتمد على المواد الأولية الزراعية، كصناعة حلج الأقطان ومصانع السكر والصناعات الغذائية وصناعة المنسوجات القطنية وصناعة السجاد الصوفي الذي يحظى بشهرة عالمية، وكذلك صناعة الإسمنت.

إن نسبة المتعلمين من السكان قليلة ولا تزيد على 30% من مجموع السكان ممن هم في سن التعليم، مع أن التعليم مجاني في أفغانستان في جميع مراحله. قبل بداية القرن العشرين لم يكن في المدينة أي مدرسة حديثة، وفي عام 1904 افتُتحت أول مدرسة حديثة للذكور، وبُعيد انتهاء الحرب العالمية الأولى (1921)، افتُتحت مدرسة حديثة للإناث، وفي عام 1963 افتُتحت جامعة في جلال آباد تُدعى «جامعة نانجاغارا»، وهي ثاني جامعة في أفغانستان بعد جامعة كابل العاصمة.

جلال آباد هي أكثر مدن أفغانستان توسعاً، وتجدر الإشارة إلى أن الطبقات القيادية التقليدية وكبار ملاك الأراضي وملاك قطعان الماشية وأصحاب رؤوس الأموال لا يبدون حماساً للاستقرار في الأحياء السكنية الجديدة.

محمد صافيتا

 

 الموضوعات ذات الصلة:

 

أفغانستان.

 

 مراجع للاستزادة:

 

ـ دراسات جغرافية ألمانية حول الشرق الأوسط، تحقيق إيوجين فيرت، ترجمة: فؤاد إبراهيم ومحمد الحجيري وجرنوت روتر ومانفريد شنايدر (المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت 1983).

ـ أرفين جروتسباخ، التحضر ونمو المدن في أفغانستان (1976).


التصنيف : التاريخ و الجغرافية و الآثار
النوع : سياحة
المجلد: المجلد السابع
رقم الصفحة ضمن المجلد : 633
مشاركة :

اترك تعليقك



آخر أخبار الهيئة :

البحوث الأكثر قراءة

هل تعلم ؟؟

عدد الزوار حاليا : 1073
الكل : 40506555
اليوم : 36370

الخطأ في القانون

الخطأ في القانون   بيَّن القانون المدني فيما وضعه من أحكام للمسؤولية، عقدية كانت أم تقصيرية، أن الأساس فيها جميعاً هو الخطأ دون أن يعرف ماهية الخطأ، فقد ذكرت المادة 164 من القانون المدني السوري أن: «كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض». وقد ثار خلاف بين الفقهاء حول تعريف الخطأ وتحديد مفهومه، أو وضع معيار معين له. فمنهم من أخذ بالنظرية التقليدية للخطأ التي تشترط أن يتوافر فيه عنصران: أولهما، نفسي وهي الإضرار بالغير أو توقع الضرر والمضي في الفعل المحدث له مع ذلك، أو عدم الاحتياط لتلافيه، وثانيهما، مادي وهو أن يكون الفعل غير مشروع أو إخلالاً بالقانون أو الواجب القانوني، ومنهم من يعّول على نظرية تحمل التبعة. وإلى هذا اتجهت معظم التشريعات المدنية العربية وعدد من التشريعات الأجنبية.
المزيد »