logo

logo

logo

logo

logo

كفر قاسم (مجزرة-)

كفر قاسم (مجزره)

Kafr Qasim massacre - Massacre de Kfar Kassim

كفر قاسم (مجزرة ـ)

 

كفر قاسم قرية فلسطينية من قرى المثلث الذي يضم قرى كفر برا وجلجولية والطيرة، والطيبة (أعطيت فيما بعد اسم قلنسوة) وبير السكة وإبتان. كان عدد سكانها يوم المذبحة نحو ألفي نسمة.

في الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم 29/10/1956 ـ وهو اليوم الذي بدأ فيه العدوان الثلاثي[ر] (الفرنسي ـ الإنكليزي ـ الإسرائيلي)  على مصر إثر تأميم عبد الناصر قناة السويس ـ قام رقيب من وحدة حرس الحدود التابعة للكتيبة التي يقودها يسخار شدمي باستدعاء مختار كفر قاسم السيد وديع أحمد صرصور وأبلغه قرار حظر التجول من الساعة الخامسة مساء حتى الساعة السادسة صباحاً، فأبلغه المختار بأنه لم يبق على بدء منع التجول سوى نصف ساعة، وهذا الزمن لا يكفي لإبلاغ الناس، وخصوصاً أولئك الذين هم خارج القرية في حقولهم وأعمالهم، فوعده أن يدع هؤلاء يدخلون القرية سالمين. ولكن الحقيقة كانت كما اعترف بها فيما بعد الضابط الإسرائيلي كول في أثناء محاكمته أن أمر الحظر كان لا يحتمل التأويل، إذ كان على الجنود الإسرائيليين أن يقتلوا كل من يشاهد خارج بيته من الرجال والنساء والأطفال. وهكذا ما إن أشارت عقارب الساعة إلى الخامسة من مساء ذلك اليوم حتى كانت رشاشات وحدة العريف شالوم عوفر المرابطة على المدخل الرئيس لقرية كفر قاسم قد أخذت تحصد العائدين من أعمالهم وحقولهم من أهل القرية، وكان الملازم غيرائيل دهان يجول بسيارته الجيب على مواقع الجنود الإسرائيليين الذين يطوقون القرية ويقول لهم عندما يرى القتلى مبعثرين أو مكومين على الأرض: «لم يصل عدد القتلى إلى الحد المطلوب بعد، أريد مزيداً من القتلى». وظل الأمر هكذا حتى صدرت الأوامر من قائد الوحدة الرائد شموئيل ملينكي بوقف عملية القتل. كان عدد القتلى قد بلغ عند تلك اللحظة ثمانية وأربعين شهيداً، منهم عشرة صبيان وبنات، بينهم من هم في الثامنة والتاسعة والخامسة عشرة، وتسع نساء بينهن عجوز في السادسة والستين من العمر. في 20/11/1956 تمكن عضوا الكنيست توفيق طوبي وماير فلنر من اختراق الحصار ودخول القرية. وبدأت الحملة الإعلامية تأخذ مجراها، حتى اضطرت الحكومة إلى عقد محكمة مثل أمامها المتورطون في تلك المجزرة، وصدرت بحقهم بعد عامين من المحاكمات أحكام تراوحت مدتها بين 8 إلى 17 سنة.

بيد أن هذه الأحكام لم تنفذ، بل جرى تخفيضها لاحقاً، فخفضت محكمة الاستئناف الأحكام من 17 إلى 14سنة ومن 15 إلى10 سنوات و9 سنوات، ومن 8 إلى 5 سنوات، ثم جاء دور رئيس الدولة فخفض الحكم الصادر بحق كل من ملينكي وعوفر ودهان إلى 5 سنوات. وبعد ذلك خفضت لجنة إطلاق سراح المسجونين المدد إلى الثلث. أما يسخار شدمي قائد الكتيبة ومصدر الأوامر الأولى فقد حوكم في العام 1959، وصدر عليه الحكم بتوجيه توبيخ ودفع غرامة مقدارها قرش إسرائيلي واحد.

سميت هذه العملية «حفر فيرت». وأظهرت المحاكمات أن غاية المذبحة تتلخص في:

ـ محاولة ردع الأردن عن الانتصار لمصر لدى تعرضها للهجوم الثلاثي.

ـ إرهاب الفلسطينيين وإجبارهم على الهرب من أرضهم وقراهم وبيوتهم، ضمن سياسة اقتلاع الفلسطينيين وإلقائهم خارج الحدود. وقد أكدت صحيفة «حدا شوت» بعد 35 سنة من المذبحة في عددها الصادر يوم 25 تشرين الأول/أكتوبر 1991 أن هدف المذبحة الأساسي والأول هو اقتلاع أربعين ألف نسمة من سكان المنطقة وتهجيرهم إلى خارج البلاد.

إبراهيم الشهابي

مراجع للاستزادة:

ـ المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان (حقوق)، الكتاب الأسود (دار الحمراء، بيروت 2001).

ـ إميل حبيبي، كفر قاسم (حيفا 1976).

ـ صبري جريس، العرب في إسرائيل ( بيروت 1973).

ـ شهادات ناجين من المذبحة مثل السيد صالح خليل عيسى (أبو الوليد)، والسيد إسماعيل بدير.

ـ إدارة التوجيه المعنوي في جيش التحرير الفلسطيني، المذابح الصهيونية (بالإنكليزية) (دمشق2002).


التصنيف : التاريخ و الجغرافية و الآثار
النوع : سياحة
المجلد: المجلد السادس عشر
رقم الصفحة ضمن المجلد : 300
مشاركة :

اترك تعليقك



آخر أخبار الهيئة :

البحوث الأكثر قراءة

هل تعلم ؟؟

عدد الزوار حاليا : 1154
الكل : 37139620
اليوم : 214295

المحكمة الأميركية ل-حقوق الإنسان

المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان   نشأة المحكمة  انبثقت المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان The Inter American Court of Human Rights في 3/9/1979، بموجب المادة 33 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان الموقعة في 22/11/ 1969، التي دخلت حيز التنفيذ في 18/7/1978، فقد نصت هذه المادة على آليتين لمراقبة تنفيذ الدول للالتزامات الواقعة على عاتقها بموجب هذه الاتفاقية، وهما أولاً اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان ومقرها واشنطن (المواد 34 إلى 51 من اتفاقية سان جوزيه)، والتي تم اعتماد ميثاقها من قبل منظمة الدول الأمريكية[ر] في 25/5/1960، ثم أصبحت بعد دخول الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان أحد آليتها، وثانياً المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان ومقرها مدينة سان جوزيه في كوستاريكا (المواد 52 إلى 68 من الاتفاقية ذاتها). وكانت اتفاقية سان جوزيه قد تممت ببرتوكولين، الأول في 8/6/1990 الذي دخل حيز التنفيذ في 28/8/1991 المتعلّق بإلغاء عقوبة الإعدام، والثاني في 17/11/1988 الذي دخل حيز التنفيذ في 16/11/1999 وهو متعلّق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. يبلغ عدد الدول الأطراف في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان 24 دولة من أصل 35 دولة طرفاً في منظمة الدول الأمريكية، من دون أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية حتى عام 2004 طرفاً فيها، أما عدد الدول الأطراف في المحكمة فهو عشرون دولة.
المزيد »