موسسه تنميه دوليه

- -

مؤسسة التنمية الدولية

 

تشكّل مؤسسة التنمية الدولية أو الهيئة الدولية للتنمية (I D A) إحدى الركائز الأساسية لمنظومة المصرف الدولي. وقد تأسّست بموجب اتفاق 24/9/1960، بعدما لوحظ عدم مقدرة الدول النامية على الاستفادة من قروض المصرف الدولي للإنشاء والتعمير، وذلك نتيجة عجز هذه الدول عن تلبية شروط المصرف المرتفعة التكاليف. وتُعدّ المؤسسة منظمة دولية حكومية ذات شخصية قانونية مستقلة مالياًً عن المصرف الدولي؛ لكنها مرتبطة به إدارياً، وهي إحدى الوكالات المتخصصة لهيئة الأمم المتحد[ر. الوظيفية]. وتتمتع بالمزايا والحصانات المقررة للمنظمات الدولية كافة [ر. المنظمة الدولية].

العضوية والتصويت

يحق للدول الأعضاء في المصرف الدولي للإنشاء والتعمير كافة الحصول على عضوية مؤسسة التنمية الدولية دون أن يعدّ ذلك إلزاماً للدول الأعضاء في المصرف لكنه شرط مبدئي للانضمام إلى المؤسسة. وتملك كل دولة عضو عدداً من الأصوات يتناسب مع مدى مساهمتها في رأس مال المؤسسة، حيث يتم تحديد ما تملكه من أصوات عندما يتم قبول طلبها دولة عضواً؛ مع ملاحظة أن الدول المتقدمة الصناعية الكبرى تملك أكثر من 70% من رأس مال المؤسسة.

الأهداف والمهام

تهدف مؤسسة التنمية الدولية إلى دعم جهود التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاجية ورفع المستويات المعيشية في الدول الأقل نمواً؛ حيث تساهم في تدبير الموارد المالية اللازمة لسد احتياجات الدول التنموية بشروط أكثر مرونة وأقل عبئاً على ميزان مدفوعاتها من تلك التي يفرضها البنك الدولي عند الاقتراض منه.

البنية التنظيمية

تتولى أجهزة المصرف الدولي للإنشاء والتعمير مهام إدارة المؤسسة والإشراف على عملها، كما أنه ليس للمؤسسة جهاز إداري مستقل من الموظفين، حيث يقوم موظفو المصرف الدولي بأعبائها، وهذه الأجهزة هي:

ـ مجلس المحافظين: ويتألف من محافظي المصرف الدولي للإنشاء والتعمير ونوابهم الذين تعيّنهم دولهم الأعضاء مدة خمس سنوات، ويختص بالإشراف على السياسة العامة للمؤسسة وقبول الأعضاء الجدد وتخفيض رأس المال أو زيادته، ويجتمع مرة كل سنة، كما تصدر قراراته بأغلبية ثلثي الأصوات عدا الحالات التي تتطلب أغلبية خاصة.

ـ مجلس المديرين: ويتألف من/21/ عضواً يتم تعيين خمسة منهم من قبل الدول الأكثر مساهمة في المصرف الدولي، ويتم انتخاب البقية من قبل مجلس المحافظين لمدة سنتين، وهم أنفسهم المديرون التنفيذيون للمصرف، ويجتمع مرة كل شهر للإشراف على تنفيذ سياسة المؤسسة، ويتم اتخاذ قراراته بالأغلبية البسيطة، ولكل دولة عضو عدد من الأصوات يماثل مساهمتها في رأس المال.

ـ المجلس الاستشاري: ويتكون من خبراء المصارف والمؤسسات التجارية والصناعية والعمالية، وعددهم/21/ عضواً، يتم تعيينهم من قبل الدول الأعضاء في المصرف الدولي مدة سنتين قابلة للتجديد، ويجتمع مرة كل شهر لإبداء الآراء والفتاوى فيما يتعلق بمنح القروض والمساعدات الفنية.

ـ الإدارة: وتتألّف من رئيس المصرف الدولي للإنشاء والتعمير؛ وهو رئيس المؤسسة أيضاً. ويتم انتخابه لمدة خمس سنوات من قبل مجلس المديرين، ويعاونه نائب له وعدد من الموظفين.

المصادر التمويلية

تعتمد مصادر تمويل مؤسسة التنمية الدولية على اكتتابات الدول الأعضاء في رأس المال المصرّح به؛ بما يتناسب مع مساهمة هذه الدول في رأس مال المصرف الدولي. كما تستمد مصادرها من المساهمات الإضافية التي تقدمها الدول تلقائياً؛ وكذلك من الإعانات التي يمنحها المصرف الدولي؛ والقروض التي تتمكن المؤسسة من الحصول عليها؛ علماً أنه لا يحق لها الاقتراض من المصرف الدولي للإنشاء والتعمير.

النشاطات المختلفة

تقوم المؤسسة منذ إنشائها بتمويل المشروعات التي تسهم بصورة فعّالة في تنمية مناطق معيّنة، وذلك بصرف النظر فيما إذا كانت هذه المشروعات ذات طابع إنتاجي أو من مشروعات البنية الأساسية، مثل الطرق والإسكان والمرافق العامة. وتقتصر اعتمادات المؤسسة وقروضها على الدول الأكثر فقراً التي يصعب عليها النفاذ إلى الأسواق المالية، كما يتم التركيز على المشروعات القادرة على تحقيق عوائد كافية لعملية التنمية. وقد اتخذت عمليات التمويل شكل قروض طويلة الأجل مع فترة سماح طويلة نسبياً أيضاً وبمعدلات فائدة منخفضة. وتمنح المؤسسة كذلك كثيراً من التسهيلات الائتمانية، ويمكن وفاء قروضها بالعملات الوطنية والتجاوز أحياناً عن تقاضي الفائدة جزئياً أو كلياً، ولا تشترط المؤسسة الحصول على ضمان حكومي لمنح قروضها إلى مشروعات خاصة إلاّ إذا اقتضى الأمر ذلك. وتسهم عادة في المشروعات التي تمولها على دفعات للتحقق من أن موارد المؤسسة لا يتم إنفاقها إلاّ للأغراض التي مُنحت من أجلها نفسها.

ماهر ملندي

الموضوعات ذات الصلة:

 

صندوق النقد الدولي ـ المصرف الدولي للإنشاء والتعمير ـ مؤسسة التمويل الدولية، الوظيفية.

 

مراجع للاستزادة:

 

ـ رعد الصرن، أساسيات التجارة الدولية المعاصرة (سلسلة الرضا للمعلومات، دمشق 2001).

ـ عبد المطلب عبد الحميد، النظام الاقتصادي العالمي الجديد (مجموعة النيل العربية، القاهرة 2002).

ـ عبد الواحد محمد الفار، أحكام التعاون الدولي في مجال التنمية الاقتصادية (عالم الكتب، القاهرة).

ـ محمد عزيز شكري، التنظيم الدولي العالمي بين النظرية والواقع (دار الفكر، دمشق 1973).

---

- التصنيف : القانون - المجلد : المجلد العشرون، طبعة 2008، دمشق - رقم الصفحة ضمن المجلد : 14 مشاركة :