آخر الأخبار
الري في الزراعة
ري في زراعه
Irrigation in agriculture - Irrigation en agriculture
الري في الزراعة
الري الزراعي agricultural irrigtion عامل أساسي وفاعل في نمو المزروعات، وزيادة الإنتاج الزراعي وتحسين نوعيته، ويتطلب حكمًا تقدير الاحتياجات المائية اللازمة للنباتات وتوزيعها بالطرائق الملائمة في الحقول الزراعية في الوقت المناسب لنمو النباتات، وطبيعة المناخ ونوع التربة، بغية الحصول على أعلى مردود ممكن وأفضل نوعية من الإنتاج بأقل كمية من المياه المناسبة.
لمحة تاريخية
احتل الري الزراعي مركزًا مرموقًا منذ قديم الزمن وقد بدأ الاهتمام به تاريخيًا منذ ظهور الحضارات الأولى واستمرارها في المناطق التي توافرت فيها المصادر المائية وحسن فيها استخدامها. وقد أدرك الإنسان منذ زمن بعيد جدًا أهمية سقاية المحاصيل بالماء، وعرف أن النبات لا يبلغ كمال نموه من دون الماء. ويعد تاريخ الري وتطوره شاهدًا على ذلك انطلاقًا من العصور القديمة بالمشروعات الضخمة في الصين والهند ومشروعات الآشوريين والفرس منذ أكثر من 4000سنة، وثم مشروعات الري العربية في كل من مصر وبلاد الشام واليمن وغرناطة والأندلس.
عرفت مشروعات الري في وادي النيل منذ أكثر من 5000سنة، فاستخدم المصريون طرائق عدة للري كالقناطر والري الحوضي وغيرها، وأقاموا السدود العديدة وأحدثها السد العالي في أسوان. وتعد مرحلة حمورابي للتشريعات الهندسية في مجال تنظيم الري، نموذجًا لاستثمار مشروعات الري. وازدهرت مشروعات الري بالقنوات في بلاد ما بين النهرين دجلة والفرات وضخًّا من حوض الفرات، واستخدم السوريون النواعير لرفع مياه نهر العاصي وأقاموا السدود في العشارنة والغاب والرستن، وعلى نهر الفرات والخابور والأعوج والسن واليرموك وغيرها.
ظهرت مشروعات الري الكبيرة في منتصف القرن التاسع عشر في مصر والهند وشمالي إيطاليا والباكستان والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها. وأنشئ العديد من أقنية الري في شمالي أفريقيا لنقل المياه من قرطاجة إلى المناطق الصحراوية لريها. ويعتقد بأن العرب كانوا على معرفة محقة بالهدروليك وبهندسة شبكات الري التي خلفوها في غرناطة والأندلس. وكان القرآن الكريم في العصر الإسلامي مصدر التشريع المائي ومن آياته: )وجعلنا من الماء كل شيء حي( (الأنبياء30) )ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر( (القمر28). وثمة آيات كثيرة تخص ملكية المياه ومنشآتها واستعمالاتها وحمايتها وضريبتها. وفي مرحلة الانتداب الفرنسي لسورية عدّت مصادر المياه من الأملاك العامة، وأما في المرحلة المعاصرة ومنذ عام 1946 وحتى اليوم فقد شهدت سورية تطورًا محسوسًا في علوم المياه واستثمارها وخاصة الجوفية منها، وصدرت تشريعات كثيرة للحفاظ على الثروة المائية وتطويرها ولتكون منسجمة مع المتطلبات الاستهلاكية المختلفة.
الأهمية الاقتصادية للري في سورية والوطن العربي
يستعمل الري في الأقاليم الصحراوية، وأقاليم الأمطار الموسمية، الجافة ونصف الجافة، في أثناء أشهر الجفاف، وفي الأقاليم الرطبة وشبه الرطبة في أثناء الفترات الطارئة للجفاف.
تشير الإحصاءات في الوطن العربي إلى التزايد المستمر في عدد سكانه، وتبدو الحاجة ملحة جدًا إلى زيادة مصادر تغذيتهم، وخاصة في المناطق الجافة وشبه الجافة، ويعد الإنتاج الزراعي الأساس الذي يشكل الري فيه العمود الفقري والوسيلة الفاعلة للتوسعين الأفقي والعمودي في الزراعة. وتستمر مشروعات الري بالتزايد عددًا وضخامة، ويندر أن يخلو مخطط تنموي لقطر عربي معين من مشروعات كبيرة للري والصرف أينما يمكن الحصول على مياه الري فيه من الأنهار أو البحيرات أو السدود أو الآبار أو الجداول وغيرها.
وفي سورية تعدّ مشروعات الري المرتكز الأساسي والأهم في خطوات التنمية الاقتصادية والتخطيط السليم والدقيق للاستثمارات والموازنات الإنمائية المختلفة. وقد بلغت فيها المساحات المروية في عام 2003 نحو 1350.000هكتار، أما نصيب الفرد من المساحة المروية فيبدو أنه شبه ثابت إذ راوح بين 0.072 هكتار في عام 1970 و0.076 هكتار في عام 2003، قياسًا بالزيادة السكانية من 6.305مليون إلى 17.682مليون نسمة في العامين المذكورين آنفًا. وهذا ما يدعو بالضرورة إلى إعادة النظر في الخطط الإنمائية الموضوعة بغية زيادة نصيب الفرد الواحد من الماء في سورية وذلك بالعمل على زيادة رقعة الأراضي الزراعية المروية بمساعدة التقدم التقني لأساليب استصلاح الأراضي، والبحث عن المصادر المائية وجرها إلى الحقول الزراعية باستخدام التقانات الحديثة للري وشبكاته الهندسية الحديثة، وتحديث مشروعات الري القديمة بغية تحسين أدائها وتمكينها من توفير المياه اللازمة لسقاية المساحات الإضافية المقدّرة بنحو 218 ألف هكتار في عام 2003، والتي يروى معظمها من مصادر المياه الجوفية.
المقننات المائية للبساتين والمحاصيل الزراعية المختلفة
أدى التوسع في الزراعات المروية في سورية إلى استعمال كميات كبيرة من المياه الجوفية، مما أثار اهتمام الباحثين من أجل وضع الضوابط اللازمة لإيقاف استنزافها ومن أهم هذه الضوابط:
1ـ تحديد المساحات الممكن ريها في ضوء المصادر المتاحة والمتجددة.
2ـ تحديد الزراعات الأقل احتياجًا للمياه.
3ـ تطوير مشروعات الري باستخدام الطرائق الحديثة للري.
4ـ إشراف الدولة على المشروعات المختلفة للري ودراسة جدواها الفنية الاقتصادية والاجتماعية بدقة تامة.
وقد قامت وزارتا الزراعة والري بحساب المقننات المائية للأشجار والمحاصيل والخضار في مناطق مختلفة في سورية باستخدام الطرائق التقليدية والحديثة وحساب معدل التبخر ـ النتح الأعظمي evapo-transpiration maximum (ETM) من سطح مائي حر أو من مسطح أخضر، بغية حساب معدل الاستهلاك المائي في شروط مناخية معينة، وبتقدير قيم معامل استهلاك المحصول التجريبي للماء بتجارب حقلية واستخدام الصيغة المعدلة لبلاني ـ كريدل Blaney- Criddle التي يحسب فيها: متوسط التبخر ـ النتح الكامن الأمثل ملم/ اليوم evapo-transpiration optimum، ويعبّر عنه بالأمتار المكعبة /هكتار. أو بوحدة اللتر في الثانية/ هكتار، وهو يساوي المقنن المائي مضافًا إليه المفقود.
وعلى سبيل المثال يقدر المقنن المائي (بالليتر/ ثانية/ هكتار):
للحمضيات والأعشاب نحو 0.6ل، والزيتون نحو 0.4ل، والبطاطا أو البندورة نحو 0.7ل، والقمح نحو 0.35ل، والأشجار المثمرة الأخرى بين 0.6 و0.9ل في طور إثمارها المليء.
وتصنف صلاحية مياه الري بحسب ناقليتها الكهربائية (electric conduction (ECفي أربع مجموعات:
ـ مياه قليلة الملوحة ¨ EC أقل من 250 ميكروموز/سم، صالحة لجميع النباتات
ـ مياه متوسطة الملوحة ¨EC بين 205ـ750 ميكروموز/سم صالحة للنباتات المتوسطة التحمل للملوحة
ـ مياه عالية الملوحة ¨EC بين 750ـ2250 ميكروموز/سم صالحة للنباتات المقاومة للملوحة.
ـ مياه عالية الملوحة جدًا ¨EC أعلى من 2250 ميكروموز/سم غير صالحة للري ولابد من استصلاحها بالطرائق المناسبة.
وتتأثر صلاحية المياه بنوع التربة والنبات ومرحلة نموه وبطبيعة المناخ وتقنيات الري.
ترشيد استخدام المياه في سورية
تبلغ نسبة استهلاك المياه في مجال الري الزراعي فيها نحو 86% من مجمل المصادر المائية المتاحة، ولأن الموارد المائية محدودة في سورية فمن الضروري دراسة ترشيد استخدام المياه فيها، وقد أمكن اتخاذ عدد من الإجراءات في قطاع الري وشبكاته، من أهمها:
ـ التوسع باستخدام الشبكات المغطاة للري وتحديث القديمة المكشوفة التي تقل كفاءتها عن 60% وتحويلها إلى الطرائق الحديثة للري.
![]() | ![]() |
الشكل (1) الري بالمساكب العادية (التطويف) | الشكل(2) الري بالانسياب |
![]() | ![]() |
الشكل (3) الري بالحواجز الكنتورية | الشكل (4) الري بالخنادق الكنتورية |
ـ تحديد الاحتياج المائي الفعلي واللازم للمحاصيل الزراعية المختلفة ومواعيد السقاية.
ـ تعديل الدورات الزراعية بمحاصيل اقتصادية أقل احتياجًا إلى لماء بالمحاصيل الشرهه للمياه.
ـ جمع المياه بطرائق عدة منها:
أ ـ إقامة السدود في الوديان وخاصة في المناطق التي ينحصر هطلها المطري في فصل الشتاء. وقد بلغ عدد السدود المقامة نحو 157 سدًا بنهاية عام 2003 وحجمها التخزيني نحو 18675.77 مليون متر مكعب، وقدرت المساحة التي يمكن ريها منها في عام 2001 (نحو 396000 هكتار).
|
الشكل (5) الري بالخطوط (بالأثلام) السوية |
|
الشكل (6)الري بالخطوط الكنتورية |
|
الشكل (7) الري بالسطور المموجة |
ب ـ إقامة الحفر (الحفائر) التخزينية في الحيزات على جوانب الوديان وفي أسفلها لتخزين مياه الجريان بعد الهطل المطري، وقد بلغ عددها نحو 94حفرة بطاقة تخزينية مائية تبلغ نحو 11مليون م3، تستخدم في ري الزراعات الرعوية.
ـ الري السطحي: تختلف نظم الري السطحي بحسب ميل الأراضي وخصائصها الفيزيائية والكيماوية وكفاية المصدر المائي والمزروعات وغيرها. وتتبع في هذه النظم الطرائق الآتية:
أ ـ الري بالشرائح (المساكب) في الأراضي التي يراوح ميلها بين 0.1 و5% للمراعي وبين 0.3 و2% للمحاصيل (الشكلـ1).
ب ـ الري بالغمر (التطويف والانسياب) (الشكل ـ2) يستخدم في الأراضي الخفيفة الميل بنحو 10% أو أقل.
ج ـ الري بالحواجز الالتفافية (الكونتورية) في الأراضي الشديدة الانحدار بين 6و12% (الشكلان 3 و4).
د ـ الري بالخطوط (بالأثلام) (الشكل ـ5) لري الخضار والأشجار المثمرة.
هـ ـ الري بالخطوط الالتفافية (الشكل ـ6)
و ـ والري بالسطور السطحية المموجة في الأراضي التي يبلغ ميلها نحو 15% فأقل (الشكل ـ7).
ز ـ شبكة الري السطحي المحسن، توزع المياه في أنابيب ممدودة في الحقل المزروع بغية خفض الفاقد المائي. يمكن إضافة المخصبات في خزانات الضخ وتصفية مياهها من الشوائب. وتعمل هذه الشبكة آليًا بوساطة تجهيزات إلكترونية وتنظم عملية الري بمقاييس الرطوبة الأرضية tensiometer التي تحدد حاجة التربة للمياه بحسب نسبة الرطوبة المطلوبة للنباتات.
|
الشكل (8) الري بالتنقيط الموضعي |
نظم الشبكات الحديثة للري ومجالات تطبيقها
وتشتمل على الري بالتننقيط، والري الرذاذي، والري السطحي، وبالرشح والري التكميلي.
|
الشكل (9) مخطط لطريقة الري بالتنقيط في حديقة الفاكهة |
ـ الري بالتنقيط (أو الموضعي): يحافظ هذا النظام على رطوبة دائمة حول الجذور بنحو 80% من السعة الحقلية في حجم معين من التربة بتأثير قوى الثقالة والامتصاص، وبتطبيق ريات متكررة بالنقاطات (الشكل ـ8). يستعمل اليوم في ري بساتين الفاكهة والخضار والدفيئات بوساطة نقاطات متخصصة يراوح تصريفها المائي بين 2 و12ل/ساعة ومن أهم ميزاته:
ـ التحكم الآلي بالري ومواعيده باستخدام مقياس الرطوبة الإلكتروني، وتوفير ما يزيد على 60% من المياه المستعملة في الطرائق التقليدية (الشكل ـ9)، إضافة إلى خفض الفاقد المائي بالتبخر والتسرب العميق في الترب المختلفة. إمكان إضافة المخصبات عبر شبكة الري ومن دون هدر، والحد من انتشار الأعشاب وعدم الحاجة إلى تسوية الأراضي.
وتتألف شبكة هذا الري من مجموعة لضخ المياه في أنابيب التوزيع الرئيسة والثانوية والنقاطات أو عبر فتحات بسيطة في جدار أنابيب وذلك من خزان للمياه وجهاز ترشيح وآخر لحقن المخصبات اللازمة. ويراوح الضغط الجوي في الشبكة بين 1و4 جو بحسب حجمها.
ـ الري الرذاذي: تروى المزروعات المختلفة والمروج بتوزيع منتظم ورذاذي للماء بما يماثل الهطل المطري الطبيعي، وبكثافة رش بين 2.5 و 6.5مم/سا ومن دون ضياع مساحات للقنوات والسواقي، إضافة إلى خفض تكلفة اليد العاملة (الشكل ـ10).
|
الشكل (10) الري الرذاذي بالرش الثابت |
|
الشكل (11) الري بالرش المحوري على عجلات |
|
الشكل (12) الري بالرش الجبهي على عجلات |
|
الشكل (13) أنابيب الري يالتنقيط السطحي أو بالرشح المائي تحت سطح التربة |
ويمكن استخدام هذه الطريقة في مكافحة الصقيع، والتخفيف من أضرار ارتفاع الحرارة صيفًا، وفي تلطيف الجو، وكذلك في التسميد الورقي ومكافحة الحشرات والأمراض الفطرية والفيزيولوجية. وتشتمل شبكة الري على مصدر مائي (نهر أو بحيرة أو سد أو بئر وغيرها) ومضخة دواره ومن أنابيب رئيسية وثانوية لتوزيع المياه، ومن قاذفات ثابتة أو متحركة تعمل من دون انسياب الماء على سطح التربة. تستخدم اليوم مجموعة حديثة لشبكات الري رشًا حيث تكون المضخة والأنابيب الرئيسية ثابتة، والمرشات متحركة وتشتمل على الري بالرش الثابت والمحوري والجبهي على عجلات (الأشكال 10 و11 و12).
الري تحت سطح التربة (أو بالرشح)
يفيد هذا النظام في تقليل التبخر والحد من نمو الأعشاب ومن تطاير الأسمدة الذوابة وخاصة الآزوتية. وفي خفض كلفة اليد العاملة. تروى الأرض آليًا وعلى نحو مستمر بالخاصة الشعرية من شبكة خطوط القنوات البيتونية أو الفخارية، أو من مواسير لدائنية مساميه أو غير مساميه مثقبة وممدودة على عمق 40 ـ 45سم، وعلى مسافة 5ـ6م فيما بينها، ويخرج الماء منها تحت ضغط معين ويتوزع داخل التربة إلى جوار الجذور (الشكل ـ13).
الري التكميلي
تروى الأرض بريات محددة بحسب مراحل نمو النباتات المختلفة لتلبية الاحتياج المائي للنباتات الناتج من العجز الحاصل ما بين الاحتياج المائي الفعلي لها والهطل المطري. ويعد هذا النظام استراتيجية جديدة لاستعمال المصادر المائية المختلفة وفق أسس ومعايير علمية دقيقة في المناطق الجافة وشبه الجافة التي يعتمد ريها على الأمطار، كما تتصف بسوء التوزيع الزمني والكمي للهطل المطري السنوي فيها. وتعمل وزارتا الزراعة والإصلاح الزراعي والري في سورية جاهدة على حصاد المياه أينما توافرت الإمكانية لتغذية شبكات الري التكميلي، وخفض الفواقد المائية في أثناء نقل المياه إلى الحقول الزراعية المروية. وعلى ضرورة اتباع طريقة الري بالتنقيط السطحي وبالرشح تحت التربة، بغية رفع مردود شبكات الري إلى نسبة 95% وأكثر، إضافة إلى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي ومياه الصرف الصحي المعالجة كيمياويًا في الري الزراعي
هشام قطنا، إحسان أغواني
الموضوعات ذات الصلة: |
التسميد ـ التربة ـ التربة (أحياء ـ).
مراجع للاستزادة: |
ـ بشار إبراهيم، عبد الله يعقوب، الري والصرف الزراعي (جامعة دمشق 2000).
ـ هشام قطنا، ثمار الفاكهة، إنتاجها (جامعة دمشق 1978).
ـ أحمد ناجي زين العابدين، أدهم السفاف، الري الزراعي (جامعة حلب 1982).
ـ إحسان الأغواني، أهمية تقنيات الري الحديثة (منشورات وزارة الري 5991).
- التصنيف : الزراعة و البيطرة - المجلد : المجلد العاشر، طبعة 2004، دمشق - رقم الصفحة ضمن المجلد : 159 مشاركة :
متنوع
البحوث الأكثر قراءة
هل تعلم؟
- - هل تعلم أن الأبلق نوع من الفنون الهندسية التي ارتبطت بالعمارة الإسلامية في بلاد الشام ومصر خاصة، حيث يحرص المعمار على بناء مداميكه وخاصة في الواجهات
- - هل تعلم أن الإبل تستطيع البقاء على قيد الحياة حتى لو فقدت 40% من ماء جسمها ويعود ذلك لقدرتها على تغيير درجة حرارة جسمها تبعاً لتغير درجة حرارة الجو،
- - هل تعلم أن أبقراط كتب في الطب أربعة مؤلفات هي: الحكم، الأدلة، تنظيم التغذية، ورسالته في جروح الرأس. ويعود له الفضل بأنه حرر الطب من الدين والفلسفة.
- - هل تعلم أن المرجان إفراز حيواني يتكون في البحر ويتركب من مادة كربونات الكلسيوم، وهو أحمر أو شديد الحمرة وهو أجود أنواعه، ويمتاز بكبر الحجم ويسمى الش
- هل تعلم أن الأبسيد كلمة فرنسية اللفظ تم اعتمادها مصطلحاً أثرياً يستخدم في العمارة عموماً وفي العمارة الدينية الخاصة بالكنائس خصوصاً، وفي الإنكليزية أب
- - هل تعلم أن أبجر Abgar اسم معروف جيداً يعود إلى عدد من الملوك الذين حكموا مدينة إديسا (الرها) من أبجر الأول وحتى التاسع، وهم ينتسبون إلى أسرة أوسروين
- - هل تعلم أن الأبجدية الكنعانية تتألف من /22/ علامة كتابية sign تكتب منفصلة غير متصلة، وتعتمد المبدأ الأكوروفوني، حيث تقتصر القيمة الصوتية للعلامة الك
- عدد الزوار حالياً 1440
- الكل 83631488
- اليوم 157292
اخترنا لكم
الإنكماش الإقتصادي
الانكماش الاقتصادي الانكماش الاقتصادي deflation حالة تنتاب الحياة الاقتصادية نتيجة سياسة متعمدة في غالب الأحيان، يميل معها مستوى الطلب الكلي ليغدو أدنى من مستوى العرض الكلي، مما يؤدي إلى تقليص الفاعليات والتداول النقدي، وارتفاع قيمة العملة الوطنية وكلفة القروض، مع ميل مستوى الأسعار والأجور نحو الانخفاض. ومهما بدا هذا التعريف شاملاً فإنه لا يستطيع أن يحيط وحده بجميع أوجه الانكماش الاقتصادي. التطور التاريخي لمفهوم الانكماش إن مصطلح الانكماش حديث في الفكر الاقتصادي مثل مصطلح التضخم[ر] inflation. ففي المرحلة التي غلبت فيها المدرسة الكلاسيكية كان الانكماش ملحوظاً بوصفه نوعاً من الكساد الاقتصادي depression يحدث مؤقتاً بانتظار عودة التوازن العفوي بين العرض والطلب، أي بين الإنتاج والاستهلاك إلى حالته الطبيعية. لكن دخول الاقتصاد الرأسمالي في أزمات دورية منذ عام 1825 لفت النظر إلى ظاهرة الانكماش بوصفها وجهاً من أوجه الأزمة يظهر قبل الركود. وكان التضخم الذي لحظه الاقتصادي جان بودان في القرن السادس عشر قد غدا في القرن التاسع عشر مألوفاً. ولما دخل التضخم في الأدبيات الاقتصادية باسمه الإنكليزي المشار إليه أعلاه باتت كلمة الانكماش تعني عملية مقصودة لإزالة التضخم. وقد ارتبط مفهوم الانكماش بمفهوم التضخم ارتباطاً وثيقاً، لكنه بقي ارتباطاً وحيد الطرف، فالانكماش حلٌ للتضخم، في حين لا يقول أحد بأن الانكماش يجد حلّه في التضخم، بل في عودة التوازن. مع ذلك، فإن الانكماش حالة يمكن أن تصيب الاقتصاد على نحو عفوي. وهو يثير في الفكر الاقتصادي جملة من التعاريف، وتكمن صعوبة تحديده في طبيعته، وفي كونه مقصوداً أو غير مقصود، وخاصة عندما يختلط بغيره من الظواهر النقدية والاقتصادية. مهما يكن الأمر فإن الحدود التي يمكن حصر الانكماش فيها هي حدود العرض والطلب الكليين: كلما نزع الأول نحو الارتفاع نسبة إلى الثاني كان هناك انكماش، والعكس في التضخم، بغض النظر عن الأسباب التي أدت إلى ذلك. ومن هنا أيضاً كان الانكماش أمراً ملحوظاً في كل الاقتصاديات، رأسمالية كانت أم اشتراكية أم نامية. ففي الرأسمالية يمكن ملاحظة الانكماش، مثلاً، عندما يفقد اقتصاد السوق توازنه بعد بلوغه نقطة التشغيل الكامل بمفهوم الاقتصادي البريطاني كينز Keynes، كما يظهر كلما ارتسمت علامات التشاؤم على الحياة الاقتصادية نتيجة لإلغاء احتمالات الربح أو الإفلاس في المشروعات أو تعطيل عوامل الإنتاج أو زيادة نفقات الإنتاج. وفي الاشتراكية، يظهر الانكماش نتيجة تحديد أهداف للخطط الاقتصادية قاصرة عن استخدام جميع الموارد المتاحة أو لأن الإنفاق الإجمالي أقل من قيمة الناتج الإجمالي. أما في البلدان النامية، فيمكن أن يظهر الانكماش ردة فعل للسياسة الهادفة إلى رفع معدلات التنمية بأساليب تضخمية، مما لا تستجيب له البنية الاقتصادية الاجتماعية، فيقع الانكماش. الانكماش والركود يختلف الانكماش عن الركود Stagnation في أن الأول، وإن اتسم بتباطؤ الفاعليات، ينتظم في مجموعة من التدابير التي من شأنها إعادة التوازن إلى الاقتصاد، أمّا الركود فهو حالة تجتاح الاقتصاد فيصاب بانخفاض الإنتاج فارتفاع الأسعار ووقوع البطالة، وتنعكس آثار ذلك كله على الحياة الاجتماعية. وقد يختلط الركود بالتضخم فيدعى آنذاك بالركود التضخمي Stagflation وهي الحالة التي تسيطر اليوم على اقتصاديات الدول الرأسمالية، إذ يقترن التضخم النقدي بالركود الاقتصادي. وإذا كان الانكماش هو الوجه الآخر للتضخم، فإن الركود هو الوجه الآخر للازدهار Prospérité. لكن لابد من الإشارة أيضاً إلى أن الانكماش، حينما يستوطن، يؤدي إلى الركود ومن هنا جاءت بعض الالتباسات في تحديد كل منهما. الانكماش النقدي باستثناء بعض الحالات النادرة التي كانت تقع فيما يعرف بالاقتصاديات الاشتراكية، إذ قد يحصل الانكماش النقدي نتيجة لتقديرات خاطئة غير مقصودة تقلل من تدفقات الكتلة النقدية مقارنة بالتدفقات السلعية، فإن الانكماش النقدي لا يكون إلا نتيجة لسياسة نقدية متعمدة تهدف إلى تقليص الكتلة النقدية المتداولة وتصل إلى حدود ما يسمى بالبزل النقديPonction Monétaire. وهذا البزل النقدي هو بقصد كبح جماح الأسعار أو إجبارها على الانخفاض بفعل التقليص القسري للكتلة النقدية. وتملك الدولة، من أجل ذلك، عدداً من الوسائل أهمها: الإقلال من الإصدار النقدي وسحب بعض فئات العملة من التداول، مما يرفع، في كل الأحوال، من قيمة العملة الوطنية وينعكس في انخفاض الأسعار. وتقوم التغطية في ضبط الإصدار النقدي وتعريف الوحدة النقدية بطريقة سليمة لتحقيق الاستقرار النقدي. لذلك تحرص الدولة على هذه التغطية حرصها على استقرار أسعار عملتها. قامت بلجيكة في الأعوام 1944-1946 بعملية انكماشية جمدت بها الأوراق النقدية والحسابات المصرفية، وقد أدى ذلك إلى استقرار التداول النقدي وازدياد القوة الشرائية بنسبة نمو الإنتاج وإلى انخفاض الأسعار. وأجرت ألمانية الاتحادية عام 1948 إصلاحاً نقدياً حدّت به من التدفقات النقدية المرتفعة في اقتصادها بتحويل المارك، عملة الرايخ القديمة، إلى دوتش مارك بنسبة: 1 إلى 10. وتظهر العلاقة بين الكتلة النقدية والأسعار بسهولة: فالأسعار = الكتلة النقدية/ كتلة المنتجات أو نسبة الكتلة النقدية إلى كتلة المنتجات فإذا نقصت الكتلة النقدية (مع بقاء كتلة المنتجات على حالها) أدى ذلك إلى انخفاض الأسعار. لكن هذه السياسة الانكماشية ما كان لها أن تنجح، كما يقول ريمون بار، لولا أن بلجيكة استطاعت تحقيق استيرادات مكثفة سمحت بها موجوداتها من القطع الأجنبي (الدولار)، ولولا أن ألمانية كان عليها أن ترد إلى الشعب عملته. وسياسة الانكماش النقدي تنطوي كذلك على محاذير اجتماعية وخاصة ما له علاقة بخسارة المدينين وتقوية مركز المدخرين، وقد تعجز وحدها عن تخفيض الأسعار، وقد اعتمدت أمريكة على هذه السياسة، في عهد نيكسون في السبعينات، غير أن الحدّ من السيولة النقدية في الاقتصاد الأمريكي أدى إلى تقليص الفاعليات الاقتصادية واستمرار الأسعار في الارتفاع، نتيجة للتضخم الناجم عن زيادة الكلفة، وكان لابد من مزج التدابير النقدية المقترحة من مدرسة شيكاغو بتدابير أخرى. وتفرض سياسة الانكماش النقدي نفسها على البلدان النامية، بيد أن نمط الإنتاج الغالب في معظمها يملك آلية يستحيل معها تطبيق هذه السياسة لمعالجة التضخم، وهذا النمط نفسه ينتقص من مسألة التغطية ويضرب عرض الحائط بكل المعايير لدى إصداره النقدي المكشوف، فيخلق بذلك توترات تضخمية تجبر السلطات النقدية على السير في اتجاه سياسة معاكسة. إن ارتفاع أسعار السلع الضرورية والفاخرة في هذه البلدان، نتيجة لنقص الإنتاج من جهة وانخفاض قيمة العملة الوطنية من جهة أخرى، يحدث نوعاً من الادخار الإجباري بالكف عن الاستهلاك، لكنه ادخار يذهب جله إلى الاكتناز والمضاربات والمتاجرة بالعملات الأجنبية وتهريبها فيستشري التضخم، وبذلك تتبخر رغبات «التقشف» المعلنة. الانكماش التسليفي وهو جانب من سياسة متعمدة للتسليف تلجأ إليها الدولة من أجل توجيه عملية توافر النقود وتحقيق الأهداف الاقتصادية والمالية في مرحلة التضخم. وقد تلجأ الدولة إلى تحقيق نوع من التنمية من دون تضخم، يتسم معه الاعتدال في السياسة التسليفية بنوع من الانكماش. وأهم التدابير في إطار الانكماش التسليفي هو تحكم مصرف الإصدار بالسيولة النقدية ورفع كلفتها، تارة عن طريق سعر إعادة الحسم مما يجبر مصارف الودائع على رفع معدلات الحسم لديها والإبطاء في العمليات التي من شأنها إيجاد وسائل الدفع وطوراً عن طريق منح الاعتمادات، وذلك بالتأثير في معدلات الفائدة في السوق المالية، وسلوك سياسة السوق المفتوحة open market فتبيع الدولة ما لديها من أوراق مالية تمتص بفضلها جزءاً من الودائع لدى البنوك مقلصة بذلك السيولة لدى هذه الأخيرة مما يحدّ من قدرتها على التسليف. وتعمد السلطات المالية إلى تدابير متممة منها تطبيق نظام الاحتياطي الإلزامي على المصارف، بحملها على إيداع نسبة من الأموال لدى المصرف المركزي معادلة لجزء من ودائع الزبائن، كما تفرض رقابة صارمة على السيولة النقدية يحظر بموجبها على المصارف تجاوز الاعتمادات، التي تمنحها، للمعدل الوسطي لمجموع المبالغ المودعة لديها. ويمكن أن يضاف إلى ذلك ترشيد تخصيص الاعتمادات للمشروعات وفئاتها بطريقة اصطفائية ومنع منح هذه الاعتمادات لغايات المضاربة، وذلك بتحديد سقف الاعتماد الممنوح لبعض المشروعات. وتلجأ أكثر الدول النامية إلى سياسة الانكماش التسليفي لمجابهة التضخم ومنها سياسة سعر الفائدة، لكن هذا الإجراء الأخير محكوم عموماً بأسعار الفائدة في الأسواق المالية الدولية. كما أن أسلوب التمويل بعجز الميزانية المنتشر في هذه الدول يستدعي الاقتراض من المصارف، إذ تلجأ الدولة إلى ذلك مقابل أذونات خزينة، وغالباً من دونها، مما يعرقل سياسة الانكماش ويفتح الباب لضدها. الانكماش في الإنفاق حين يقع الخلل بين حجم الإنتاج وحجم الإنفاق من تزايد هذا الأخير واتساع «الفجوة التضخمية»، تبدو سياسة الحدّ من الإنفاق الخاص والعام (حين لا يمكن زيادة الإنتاج) مسألة لابدّ من حلها وتأخذ الصور التالية: 1ـ في مجال الإنفاق الخاص: أول ما يخطر على البال هو تخفيض الأجور. والمعلوم أنه ليس لتخفيض الأجور والرواتب مكان واسع في الفكر الاقتصادي ولا هو مستحب في مراحل التطور الاقتصادي الاجتماعي. وأمام قضية ربط الأجور بالأسعار وتثبيت الأجور، وربط الأجور بالإنتاجية اختفت نغمة تخفيض الأجور. وقد يمكن تصور سياسة لتخفيض الأجور في الاقتصاديات الاشتراكية لدى زيادة فوائض الكميات المنتجة وانخفاض الأسعار. لكن هذا يبقى غير مستحب من الناحية النفسية، ولذلك تستعيض الدولة عن تخفيض الأجور بزيادة الضرائب لامتصاص القوة الشرائية الزائدة. وتفضل الضرائب الشخصية المباشرة بشرط أن تصيب جميع الدخول المعلنة التي كان من السهل التهرب من إعلانها. أما الضرائب غير المباشرة فهي، لاشك، تحدّ من الاستهلاك لكنها تؤدي أيضاً إلى ارتفاع الأسعار نتيجة ثقل عبئها، مما يقود إلى نوع آخر من التضخم. لذا فإن استعمال الضرائب غير المباشرة لا يكون على العموم مجدياً إلا إذا أصاب سلع الاستهلاك الترفي. 2ـ في مجال الإنفاق العام: تلجأ السلطات المعنية إلى السياسة الانكماشية في الموازنة العامة وذلك بالإقلال من النفقات من جهة وتحقيق وفر في الموازنة من جهة أخرى. وهو أمر يمكن أن ينجح في الاقتصاديات الرأسمالية والاشتراكية. أما في الاقتصاد المتخلف، والمعلوم هنا أن نسبة كبيرة من النفقات العامة الحكومية تميل إلى الارتفاع، كالرواتب والنفقات الإدارية والدفاعية والأمنية، فإن الحد من الإنفاق العام مهما تصدت له السلطات المعنية لا يذهب إلا إلى الإنفاق الاستثماري. ومن هنا كانت المفارقة؛ فالتنمية تتطلب زيادة في الإنفاق الحكومي لزيادة كمية المنتجات، والانكماش (التقشف) يعمل، بتخفيض هذا الإنفاق، على تخفيض إنتاج البضائع والخدمات الضرورية. ولذا كان لابد لهذه السياسة من أن تأخذ بالحسبان صعوبة تقليص النفقات والتعويض منها بالحصول على الموارد. ولا ينجح ذلك إلا في مرحلة يتهيأ فيها الاقتصاد المتخلف للانتعاش. وفي هذه البلدان المتخلفة ذاتها لابد لسياسة الانكماش في الإنفاق من أن تعمل على امتصاص القوة الشرائية الإضافية لدى ذوي الدخول العالية لردها إلى الدولة وتوجيهها نحو الاستثمار وزيادة التراكم. كما أن استقرار الأسعار، ولو بصورة نسبية، يبقى ضماناً لنجاح سياسة الانكماش في الإنفاق، إضافة إلى أن هذا الاستقرار يساعد على الاستقرار في أسعار الصرف وتحسين مركز البلد النسبي في التصدير. ومن ثم لابد من إخضاع أسعار الخدمات للمراقبة وإلا فإن الفعاليات الخدمية تنشط على حساب الفعاليات السلعية، مما يوجد خللاً يصعب إصلاحه، يسير في خط التضخم نفسه الذي يراد كبحه. الانكماش والاقتصاد الوطني درج الفكر الاقتصادي على دق ناقوس الخطر كلما سار الاقتصاد الوطني في طريق الانكماش. لأن الانكماش يؤدي إلى الكساد وهذا يحمل أسوأ العواقب على العمالة والفعاليات الاقتصادية. ولعل أكبر سابقة من هذا النوع كانت أزمة الثلاثينات (1929 وما بعدها). هذه الأزمة وضعت الفكر الاقتصادي أمام حالة من الانكماش أدت إلى الكساد إذ اجتاحت البطالة الولايات المتحدة وبريطانية وأكثر الدول الأوربية. مما دعا الاقتصاديين إلى التفكير بالوسائل الضرورية للخروج من الأزمة. أسهمت التدابير الكينزية إسهاماً تاريخياً حين طالبت برفع الأجور الاسمية لرفع مستوى الطلب الفعال، وحين اشتركت الدولة في هذا وفي حل مشكلة البطالة عن طريق زيادة الإنفاق الحكومي وتمويل عناصره، ولاسيما «التمويل بعجز الموازنة» إذ تخطت الاقتصاديات الرأسمالية أزمتها بفضل هذه التدابير منتقلة إلى مرحلة من الازدهار، ثم عاشت بعدها في نشوة زيادة الإنتاج والاقتراب من مستوى التشغيل الكامل حتى بداية السبعينات حين اندلعت الأزمة الرأسمالية الجديدة، وهي أزمة جديدة اجتمع فيها التضخم والركود، فكان من الطبيعي أمام الركود التضخمي أن تفقد التدابير الكينزية مسوغاتها، وأن تعود الرأسمالية إلى تدابيرها التقليدية (الكلاسيكية) لمعالجة التضخم بتوازن الموازنة والاستقرار النقدي وضغط الإنفاق، مكتشفة أهمية السياسة الانكماشية، أي أن تعود إلى تدابيرها التقليدية لمكافحة الركود ومن أهمها الاتجاه بقوة نحو الأسواق الخارجية وجبهات القتال لتصريف فائض الإنتاج ولاسيما فائض إنتاج «العهد الصناعي الثالث» الذي تمخضت عنه الأزمة نفسها. لكن التدابير الكينزية مازالت تجد تطبيقاتها في البلدان النامية والمنطقة العربية منها خاصة في شروط لم تخطر على بال كينز، مما يؤجج التضخم ويقضي على التضامن الاجتماعي في هذه البلدان، حيث العمالة ذات دلالات مختلفة عما هي عليه في البلاد الرأسمالية، يتعايش التضخم الجامح مع البطالة بمختلف صورها، ولكن ليس لأسباب انكماشية قادت إلى الركود، بل لأسباب تضخمية سابقة، هي على العموم من منشأ نقدي (تواتر الإصدار النقدي الكينزي بلا تغطية) ولوجود آلية تخريبية في نمط الإنتاج الغالب تعطل الفعاليات السلعية لصالح النشاطات الخدمية الطفيلية. ولذلك، فإن الإمعان في استعمال «الوسائل الكينزية»، لأنها أسهل الوسائل، يؤدي إلى توفير سيولة نقدية تفوق المقدرة الإنتاجية الحقيقية، مما يطلق التضخم ولا يسمح لأي سياسة انكماشية أن تعمل بأي حال من الأحوال. في هذه البلدان النامية لابد إذن من إحداث «الانعكاس» في الآلية المذكورة للتصدي بحزم للتضخم،) لأن البطالة في عوامل الإنتاج ليست بسبب الانكماش). ويجب أن تعمل سياسة الانكماش في هذه البلدان للتأثير في العرض والطلب الكلي معاً، ويكون ذلك حتماً بالحدّ من زيادة الكتلة النقدية للحدّ من جموح الطلب الاستهلاكي، وبالعمل على ساحة العرض لزيادة إنتاج السلع الزراعية والصناعية، وفي هذا المجال يجب إعادة هيكلة الجهاز الإنتاجي واتخاذ جميع التدابير للتركيز على زيادة الإنتاجية وتنمية الموارد. وهكذا يؤمل الحصول على توازن في مستوى معين من الأسعار يتعامل مع مستوى معين من الأجور والرواتب. إن عدم أخذ السياسة الانكماشية لمسألة الطلب الكلي في الحسبان هو كعدم مراعاة «سياسات التنمية بالتضخم» لقضية العرض الكلي في البلدان النامية. ولذا فإنه من أجل الحد من القوة الشرائية المتزايدة لابد من التعرض للريوع السهلة والأرباح الناشئة عن الوضع الاقتصادي الاجتماعي المتخلف ويكون ذلك بالضرائب المباشرة. إن تعقيم القوة الشرائية المتراكمة بين أيدي فئات المستغلين والمضاربين والعابثين بمؤسسات الدولة يستدعي توجيه الفوائض إلى حساب خاص في الخزينة يخصص لزيادة الإنتاج. إلى ذلك كله يضاف ما له علاقة بمراقبة الاستيراد والتصدير ومعدلات الصرف ومكافحة التهريب وتسرب العملات إلى الخارج. ولعل ذلك يستدعي بالضرورة تغيير نمط الإنتاج الغالب. إسماعيل سفر الموضوعات ذات الصلة: التضخم. مراجع للاستزادة: ـ إسماعيل سفر، محددات السياسة الاقتصادية العربية المعاصرة (1983)، أزمة الرأسمالية وعاملها الخارجي (1984)، النظرية الكينزية والمأساة الاقتصادية ـ الاجتماعية (1985): منشورات جامعة الدولة بمونص (بلجيكة) مركز الدراسات والبحوث العربية (CERA). -PR.R. BARRE , Economie politique (PUF, Paris 1964).
الخمير (فن-)
الخمير (فن -) فن الخمير هو فن البلاد الواقعة في جنوب شرقي آسيا، وهي اليوم، جنوب ڤيتنام وكمبوديا، وجنوب تايلند. ارتبط فن مملكة الخمير بالأرض الكمبودية القديمة، وترسخت أركانه بدءاً من نهاية القرن السادس حتى مطلع القرن الخامس عشر. فما إن تمثل شعب الخمير الديانات الوافدة من الهند، كالبوذية والهندوسية، واللغة السنسكريتية، إضافة إلى الفنون والتقانات والرموز الهندية، حتى أعاد صوغ هذه التأثيرات لتتفتح منذ القرن السابع في كنف فن جديد ساحر شاركت فيه وأسهمت كل من جاوة وممالك الشامبا وسيام.