الجرائم الواقعة على أمن الدولة للدولة، بوصفها شخصية معنوية، حقوق أساسية ومصالح وقيم يتطلب صونها وحمايتها، ومؤيدات جزائية تطال من يحاول الاعتداء عليها أو العبث بها، وتصنف الحقوق الأساسية التي تتمتع بها الدولة في زمرتين: زمرة الحقوق الدولية التي تنبع من طبيعتها كتجسيد للدولة في علاقاتها مع الدول الأخرى في الميدان الدولي وكتعبير عن إرادتها في السيادة، وتمارسها بصفتها شخصاً من أشخاص القانون الدولي. وزمرة الحقوق الملازمة للدولة كي تتمكن مؤسساتها وأجهزتها من القيام بوظيفتها الأساسية تجاه الرعية من أفراد وجماعات والتي تتجلى بتوطيد الأمن وإقامة العدل وضمان تحقيق الخدمات العامة، لخير المواطنين ورفاهيتهم، وتنبع هذه المهام من طبيعة الدولة كحكومة تمارس هذه الحقوق الداخلية بصفتها شخصاً من أشخاص القانون الداخلي.
