تسوية المدفوعات المالية الدولية

ماهر ملندي

تعريف ميزان المدفوعات 

النقد كوسيلة لتسوية المدفوعات الدولية

اتفاقيات تسوية المدفوعات الدولية

تعدّ الدولة الشخص الرئيسي ضمن إطار القانون الدولي، وتظهر هنا سواء كحكومات ذات سيادة تُسهم في تحديد القواعد القانونية القابلة للتطبيق على العلاقات الدولية؛ أو لأنها تمثل كتلة من المحكومين أو الرعايا المتوجب عليهم احترام هذه القواعد. ولكل دولة حريتها السيادية في اختيار نظامها الاقتصادي الوطني وتحديد علاقاتها الاقتصادية مع الخارج عبر عقد العديد من الاتفاقيات التجارية ومعاهدات تشجيع الاستثمارات وتنقل رؤوس الأموال. كما تلجأ هذه الدول أيضاً إلى إبرام عقود دولية مع شركات خاصة أو متعددة الجنسيات؛ بقصد القيام بتبادل تجاري محدد أو لاستغلال ثروة طبيعية أو إنشاء مشروع استثماري؛ مقابل مبلغ من المال أو حصة من الثروة المستثمرة أو الأرباح المتحصلة. وينجم عن مثل هذه الاتفاقيات والعقود التزامات مالية للدولة تجاه الأطراف المتعاقدة الأخرى، كمسألة تحديد العملة التي يتم على أساسها تقييم العمليات التجارية والمالية المتبادلة وسعر صرفها وكيفية تحويل العملة ومدة النفاذ… إلخ.

وبذلك يتضمن مفهوم تسوية المدفوعات المالية الدولية Regulation of international payments (Le réglement des paiements internationaux) جميع القواعد والآليات المرتبطة بتنظيم الأوضاع المالية والنقدية بين الأطراف الدولية بما يكفل تمويل حركة التجارة المتبادلة وتنقل رؤوس الأموال. حيث كما هو معروف، لا تعدّ النقود غاية في ذاتها سواء على الصعيد الوطني أم الدولي، بل هي مجرد وسيلة لأداء وظائف معينة تسهيلاً لتبادل السلع والخدمات والأصول المالية. كما أن الحكومات لا تعطي لعوامل الربح والخسارة الناشئة من التجارة الداخلية الاهتمام ذاته الذي تمنحه لتلك الناشئة من التجارة الخارجية، فالتجارة الداخلية لا تمثِّل سوى تحويلات تجارية ومالية تتم داخل الدولة الواحدة، أي إعادة توزيع الثروة بين الفئات المختلفة للمواطنين من منتجين وموزعين ومستهلكين. أما التجارة الخارجية فينجم عنها فقدان جزء من الثروة القومية أو إضافة جديدة إلى هذه الثروة، مما يؤثر حتماً في مستوى المعيشة والدخل القومي والوضع الاقتصادي العام للدولة وفي مركزها المالي كدولة دائنة أو مدينة، وما ينجم عن ذلك من آثار قانونية مختلفة.

أولاً- تعريف ميزان المدفوعات:

تدوِّن الدول قيمة جميع معاملاتها الاقتصادية مع الخارج ضمن سجل رسمي يسمى ميزان المدفوعات الذي يوثق حقوق  الدول والتزاماتها من مدفوعات وإيرادات خلال فترة زمنية معينة، غالباً ما تكون سنة واحدة. ويعكس هذا السجل حجم التعاملات الاقتصادية وقيمتها الصادرة والواردة، والمشاكل التي يعانيها الاقتصاد الوطني وقدرته التنافسية ومدى اندماجه في إطار التغيرات الحاصلة في الاقتصاد العالمي؛ إذ تستطيع الدولة عبر ميزان مدفوعاتها بيان جميع المبادلات المنشئة للحقوق والالتزامات التي أصبحت بموجبها الدولة ورعاياها المقيمون على أراضيها دائنين أو مدينين للخارج، وكذلك تحديد صافي الفرق بين الديون المستحقة للخارج والمدفوعات المطلوبة للداخل. وبناءً عليه تستطيع الدولة بيان مواطن الضعف في اقتصادها الوطني وتحديد أثر سياستها الاقتصادية في هيكل التجارة الخارجية من حيث حجم السلع والخدمات المتبادلة وقيمتيهما ونوعيهما، ومتابعة تغيرات الطلب المحلي عليها، وتأرجح سعر صرف عملتها مقابل العملات الأجنبية الأخرى مع تحديد مصارف خروجها أو دخولها للبلد.

وتقسِّم الدولة عادة ميزان مدفوعاتها إلى عدة أجزاء مستقلة، تتضمَّن كل منها فئة متميّزة من التعاملات الاقتصادية المتشابهة أو المتقاربة في أنواعها وأهدافها، وأهم هذه التقسيمات الآتية:

1- الميزان التجاري أو حساب التجارة المنظورة: وهو يشمل قيمة الصادرات والواردات من السلع المتبادلة مع الدول الأخرى. حيث تسجَّل الصادرات بالجانب الدائن كإيرادات، والمستوردات بالجانب المدين كمدفوعات، ويكون بالتالي الميزان التجاري رابحاً إذا كانت قيمة الصادرات تفوق قيمة الواردات، ويكون خاسراً إذا كانت قيمة الصادرات تقل عن قيمة الواردات.

2- الميزان الخدمي أو حساب التجارة غير المنظورة: ويتكوَّن من جميع التعاملات الدولية المتعلقة بالخدمات في مجال النقل والمواصلات والسياحة والصيرفة والتأمين. على سبيل المثال، يسجَّل في الجانب الدائن من الميزان جميع مصروفات الأجانب القادمين إلى الدولة كإيرادات، ويدوَّن في الجانب المدين جميع المصاريف التي ينفقها رعايا الدولة المقيمون في الخارج من سياح ورجال أعمال كمدفوعات أو مستحقات خارجية. وهذا ما ينطبق أيضاً على أسعار تذاكر السفر وأجور شحن البضائع والمبالغ المستحقة على عمليات التأمين.

3- ميزان أو حساب العمليات الرأسمالية: ويشتمل على أصول الاستثمارات وعوائدها المستحقة وغير المستحقة من أرباح وفوائد، أي واردات رؤوس الأموال الوطنية في الخارج كمعاملات مدينة. ويتضمن هذا الحساب أيضاً عوائد الأوراق المالية والقروض وفوائدها والاعتمادات المستندية والدخول العقارية وغيرها.

4- ميزان أو حساب التحويلات الجارية: ويتضمن إيرادات الدولة ومدفوعاتها والمقيمين فيها لتغطية نفقات البعثات الدبلوماسية والقنصلية والتأشيرات والضرائب وتحويلات العمال وعوائد الحقوق الأدبية، وكذلك الهبات العامة والخاصة والمنح والمساعدات الرسمية وغير الرسمية وحصص المواريث والوصايا والهدايا المتبادلة وشراء الأسهم والسندات أو بيعها وتداولها.

ويُفترض في ميزان المدفوعات أن يكون في حالة توازن دائم؛ لأن جميع العمليات المسجلة فيه تقيَّد في حساب العمليات الدائنة والمدينة، ولكن لا يعني ذلك عدم وجود حالات اختلال ناجمة عن تزايد أو نقصان المديونية عن الدائنية المتعلقة بمعاملات كل أو بعض عناصر ميزان المدفوعات؛ اذ قد يحدث حالة عجز في ميزان المدفوعات نتيجة ضعف الإيرادات مقابل المدفوعات الخارجية للدولة؛ أي عندما تكون قيمة مستوردات الدولة من السلع والخدمات وما تسحبه من احتياطيها من الذهب والعملات الأجنبية يفوق قيمة ما تصدِّره من سلع وخدمات وما يُضاف إلى رصيدها من الذهب والعملات الأجنبية. وهذا يعني أن الدولة تعيش في مستوى أعلى من إمكانياتها الفعلية، فهي تستورد أكثر مما تصدِّر، وهذا ما سينعكس سلباً على الاقتصاد الوطني. ولهذا تلجأ الدول التي تشهد عجزاً في ميزان مدفوعاتها إلى اتخاذ إجراءات حمائية؛ كفرض قيود على صرف العملة والتحويلات النقدية إلى الخارج وبيع الأسهم وتقليص المستوردات، وحتى اللجوء إلى استجداء القروض الخارجية. وفي المقابل لا يعني حدوث فائض في ميزان المدفوعات عندما تزداد إيرادات الدولة عن مدفوعاتها إلى الخارج؛ أن الدولة تعيش في حالة رخاء اقتصادي إلا إذا استثمرت على نحو فعال هذا الفائض، كما أن ارتفاع  صادرات الدولة قد يؤدي إلى تضخم في مستوى الأسعار المحلية نتيجة لزيادة الطلب على السلع الوطنية. كما يرتفع مستوى المدفوعات المالية للدولة إلى الخارج لأسباب متعددة، منها اضطراب البرامج التنموية والإنتاجية لديها، والتبدلات الطارئة على أسعار صرف عملتها المحلية، وزيادة مستورداتها وانخفاض مستوى الدخول والتحويلات النقدية، إضافة إلى رواسب الأزمات الاقتصادية والسياسية المفاجئة.

ثانياً- النقد كوسيلة لتسوية المدفوعات الدولية:

لكل دولة عملتها الوطنية الخاصة بها والتي تتمتَّع بقوة إبراء داخل حدودها وتستخدم وسيلة لتسوية المدفوعات الناجمة عن عمليات التبادل التجاري والمالي داخل الدولة الواحدة، وتتحدَّد بواسطتها قيم السلع والمنافع والخدمات المتبادلة، لكنها لا تصلح غالباً لتسوية المدفوعات الدولية إلاَّ بموافقة الطرف الآخر. وبالتالي فإن أهم ما يُميّز ميدان العلاقات الدولية هو عدم وجود وحدة نقدية مشتركة معترفاً بها عملة موحدة يتم التعامل بها على الصعيد العالمي. ففي العالم عملات وطنية بعدد دوله تقريباً، وهكذا تتم تسوية المدفوعات الدولية للمصدرين والمستوردين للسلع والخدمات ورؤوس الأموال عبر تحويل العملة الوطنية إلى عملة أجنبية وبالعكس، أو باستخدام النقود المصرفية كالودائع والاعتمادات المستندية والحوالات والشيكات والكمبيالات وبطاقات الائتمان واتفاقات الدفع. وقد يؤثر تأرجح سعر صرف العملة في مستوى الأسعار وحجم التجارة الخارجية للدولة وفي وضع ميزان المدفوعات لديها، فهو يخضع لتقلبات الانخفاض والارتفاع والثبات حسب عوامل العرض والطلب. ولذلك تتضمن غالباً اتفاقات الدفع بين الأطراف المعنية دفع عمولة محددة مسبقاً نتيجة لارتفاع قيمة العملة المتبادلة  أو انخفاضها بين تاريخ المبادلة أو البيع والشراء وإجراء التسوية أو موعد استحقاق الدفع.

وغالباً ما تتم تسوية المدفوعات المالية بواسطة سوق الصرف أو سوق الأوراق المالية الذي يشمل مجموعة البنوك والمؤسسات المالية المتخصصة في مجال المضاربات المالية والنقدية (البورصة)، ويساعد على تحقيق هذه التسوية وسائل الاتصالات السريعة والمتطورة التي تلجأ أسواق الصرف والمدفوعات إلى استثمارها على نحو فعَّال ومثمر. وللإشارة فقد كانت ما تسمى بقاعدة الذهب هي السائدة لتسوية المدفوعات المالية بين الدول في فترة ما قبل الحرب العالمية الأولى، وحيث كانت تتحدد قيمة ثابتة للعملة الوطنية بوزن معين من الذهب، مما يعني ثبات سعر صرف العملات المختلفة مقابل بعضها بعضاً، وتضييق هوة تأرجحها. وقد انتشر العمل بقاعدة الذهب بدءاً من العام 1870م في بريطانيا، وهذا ما أسهم حينه في تحقيق الاستقرار للمدفوعات المالية الدولية. فقد أدَّى الجنيه الاسترليني الذهبي دوراً مهماً وفعالاً - بوصفه وسيطاً عالمياً في تسوية المدفوعات الدولية - عندما أصبح أهم العملات المقبولة دولياً في ذلك الوقت لإجراء التسوية؛ اعتماداً على ثقة العالم بهذه العملة المغطاة بالذهب. ولكن ما لبث أن تراجع التداول بالجنيه مع نشوب الحرب العالمية الأولى عام 1914م عندما قامت الدول باستهلاك احتياطيها من الذهب لمواجهة أعباء الحرب، وبدء ظهور الولايات المتحدة الأمريكية باقتصاد قوي ومنافس بديل. ومنذ ذلك الوقت، احتل الدولار الأمريكي المكانة الأولى بدلاً من الجنيه الاسترليني لتسوية المدفوعات الدولية وعلى نطاق واسع. وقد سانده في ذلك قوة الاقتصاد الأمريكي وحجمه، الذي لم ينله الدمار الذي حاق باقتصاديات الدول الأوربية خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية. وقد لجأت معظم الدول إلى تجميع احتياطياتها الرسمية من النقود بالدولار، واستخدمته لتثبيت أسعار صرف عملاتها الوطنية ولتسوية مدفوعاتها الدولية. وهذا ما يفسِّر هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية على الاقتصاد العالمي وتجاهل مصالح الدول النامية التي تآكلت قيمة احتياطياتها من النقد الأجنبي نظراً لارتفاع قيمة مستورداتها من الدول الكبرى وتناقص المساعدات الإنمائية الممنوحة لها. وفي شهر شباط/فبراير لعام 1992 توصلَّ الاتحاد الأوربي إلى عقد معاهدة ماستريخت التي تنص على إقامة اتحاد نقدي واعتماد الوحدة النقدية الأوربية (اليورو)، وقد تم التعامل بها تدريجياً بدءاً من عام 1999م. كما ازدادت حصة مشاركة (اليورو)، في تسوية المدفوعات الدولية، وهذا ما جعله أقدر على منافسة الدولار الذي تتحكمَّ بسعر صرفه السياسات النقدية المنفردة للولايات المتحدة الأمريكية.

ثالثاً- اتفاقيات تسوية المدفوعات الدولية:

تلجأ الدول أحياناً إلى عقد اتفاقيات دولية فيما بينها بهدف تنظيم مدفوعاتها تجاه بعضها. وتهدف مثل هذه الاتفاقات - التي تنطبق عليها أحكام معاهدة &https://www.arab-ency.com.sy/law/details/25781/2#1700;يينا لعام 1969م حول قانون المعاهدات - إلى تحديد حقوق الأطراف المعنية والتزاماتها، وخاصة ما يتعلق منها بتحديد العملة التي سيتم تسديد المدفوعات بها، وسعر صرفها مقابل عملات الأطراف، وموعد الاستحقاق وكيفية السداد، وغيرها من الإجراءات والقواعد التي تضمن حقوق كل طرف، وذلك نظراً لاختلاف الأنظمة الاقتصادية والمالية لكل دولة عن الأخرى وشروط خروج العملة وتأرجح سعر صرفها خلال الفترة الزمنية الممتدة ما بين تاريخ إجراء التبادل التجاري، وتاريخ الدفع أو السداد. وقد تحاول بعض الدول أحياناً عقد اتفاقات متبادلة فيما بينها لتتلافى تسرب رصيدها من العملة الأجنبية أو الوطنية إلى خارج حدودها لما يترتب على ذلك من آثار سلبية في اقتصادها الوطني. كما ابتكرت الدول وسائل أخرى لتسوية مدفوعاتها الخارجية تستطيع بواسطتها تجنب  دفع مستحقاتها إلى الخارج بالنقد أو تقييدها. ومن أهم هذه الاتفاقات الأكثر شيوعاً يُذكر الآتي:

1- اتفاقات الدفع: ويتم بموجبها الاتفاق على تنظيم جميع المدفوعات بين الأطراف المتعاقدة، بعدما يتم تحديد المبلغ الإجمالي للمبادلات المستحقة أو الحد الأقصى لما يمكن أن تدفعه كل دولة إلى الأخرى. وتهدف مثل هذه الاتفاقات إلى تسديد الديون المستحقة لكل دولة طرف مقابل الأخرى. علماً أنه قد تلجأ الدولة في بعض الأحيان إلى تحديد حد أقصى للمديونية تلتزم بمقتضاه الدولة المدينة بتقييد مستورداتها من الدول الدائنة في حدود ما تم الاتفاق بشأنه.

2- اتفاقات المقاصّة: وبموجبها تتفق دولتان أو أكثر على تحديد سعر الصرف لعملاتها الوطنية وترتيب كيفية وسائل الدفع لفئات المقترضين فيها. فتقوم كل دولة بفتح حساب للدول الأطراف الأخرى بعملتها المحلية لدى مصرفها المركزي أو البنوك المختصة، ثم يتم إجراء المقاصة بين جميع المدفوعات عن الصادرات والمستوردات المتبادلة فيما بينها. وذلك بعدما تتفق على أسعار صرف محددة بين عملتي الدولتين. وبذلك يتم تجنب استخدام النقود وسيلة مباشرة لتسوية قيمة المبادلات التجارية بين الدول المعنية، فتتولى الدولة تحصيل المدفوعات من المدينين وتسليمها للدائنين المقيمين لديها.

3- اتفاقات المقايضة: وبموجبها تتفق دولتان أو أكثر على اختيار عملة محددة، ثم تقوم الحكومات المعنية بمنح المصدرين والمستوردين الترخيص اللازم لإتمام تبادل الصفقات والسلع ضمن حدود المبلغ الإجمالي المحدد لهذه العملة. كأن يتفق مثلاً اثنان من المقيمين لدى إحدى الدولتين على أن يصدِّر أولهما قطناً ويستورد الآخر قمحاً بالقيمة نفسها المتفق عليها، ثم تتُّم تسوية مدفوعاتهما عبر تبادل الديون المستحقة لهما لدى الدولة المصدَّر إليها والمستورد منها.

- إبراهيم مشورب، الاقتصاد السياسي (دار المنهل اللبناني، مكتبة راس النبع، بيروت 2002م).

- زينب حسين عوض الله، الاقتصاد الدولي (الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت 1998م).

- سميح مسعود، الموسوعة الاقتصادية (شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، بيروت 1997م).

- عادل أحمد حشيش، مجدي محمود شهاب، أساسيات الاقتصاد الدولي (منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 2002م).

- عبد الواحد محمد الفار، أحكام التعاون الدولي في مجال التنمية الاقتصادية (عالم الكتب، القاهرة 1990م).