اقتصاد المعرفة

اقتصاد معرفه

Knowledge economy - Economie de la connaissance

اقتصاد المعرفة

محمد الجلالي

خصائص اقتصاد المعرفة

متطلبات اقتصاد المعرفة

قياس اقتصاد المعرفة

الآفاق المستقبلية لاقتصاد المعرفة

تنقسم الموارد الإنتاجية - وفقاً للاقتصاد التقليدي - إلى الأرض والعمل ورأس المال، ويعدّ رأس المال أحد الموارد الأكثر أهمية. ويتكون رأس المال من كل ما يمتلكه المجتمع من وسائل إنتاج يمكن توظيفها لإنتاج سلع وخدمات تتحقق الرفاهية الاقتصادية للمجتمع باستهلاكها، وتزداد القوة الاقتصادية للمجتمع بامتلاكه المزيد من رأس المال.

والمعرفة هي المخزون المتراكم من المعلومات والمهارات المتعلقة بربط الأفكار الجديدة بالقيم التجارية، وتطوير المنتجات الجديدة، ومن ثمّ إنجاز الأعمال بطريقة جيدة، وبذلك فالمعرفة هي المكوِّن الذي يحدد تنافسية المناطق أو الدول أو القطاعات أو الشركات.

يتمحور اقتصاد المعرفة knowledge economy حول النظر إلى المعرفة على أنها أحد الموارد الاقتصادية إن لم تكن المورد الأهم، وتتكامل المعرفة مع مورد العمل، لتكوين ما أصبح يعرف برأس المال البشري human capital. وفي اقتصاد المعرفة يعدّ استخدام المعرفة المكوِّن الأبرز في إيجاد الثروة، وهو يتناول الاستخدام الأكثر فعالية لجميع أنواع المعرفة في جميع النشاطات الاقتصادية.

يركز اقتصاد المعرفة في مفهومه الضيق على العمليات الاقتصادية التي تجري على المعرفة من خلال الاستثمار فيها، ودراسة العمليات الاقتصادية المبنية عليها، في حين يتسع مفهومه الأشمل ويُشار إليه أحياناً بالاقتصاد المستند إلى المعرفة knowledge-based economy بحيث يشمل استخدام المعرفة وتوظيفها بوصفها مورداً اقتصادياً أساسياً في جميع مجالات النشاط الاقتصادي.

ويُنظر اليوم إلى اقتصاد المعرفة بأنه يشمل جميع مصادر الميزة التنافسية التي يمكن تطبيقها على جميع القطاعات، وجميع الشركات، وفي المناطق كافة، من الزراعة إلى التجارة إلى البرمجيات والتقانة الحيوية.

خصائص اقتصاد المعرفة:

- تعدّ المعرفة المورد الاقتصادي الأهم، ويختلف هذا المورد عن الموارد الاقتصادية الأخرى في أنه لا ينضب بالاستخدام، وتزداد قيمته عند مشاركته مع الآخرين، وهذا ما يجعله سلعة عامة عالمية، ويؤدي التوظيف الأمثل لهذا المورد في المجالات المختلفة للنشاط الاقتصادي إلى زيادة الإنتاج والاستهلاك، ومن ثمّ تحقيق الرفاهية الاقتصادية للجميع.

- الاستثمار في رأس المال البشري وزيادته، وفي نظم التعليم والابتكار، وربط التعليم بالحاجات الاقتصادية للمجتمع.

- الاعتماد المتزايد على تقنيات الاتصالات والمعلومات في مختلف مجالات النشاط الاقتصادي، وهذا يؤدي إلى زيادة الكفاءة في استغلال الموارد الاقتصادية وتحقيق الفعالية الاقتصادية من هذه الموارد، وهذا ما يبرز في تحقيق معدلات أفضل للرفاه الاقتصادي.

متطلبات اقتصاد المعرفة

يتطلب انتقال الاقتصاد التقليدي إلى اقتصاد المعرفة توافر المتطلبات الآتية:

- الإطار المؤسسي الفعال لاقتصاد المعرفة.

- الاستثمار في التعليم، وتطوير مناهج الدراسة بحيث تشجّع الابتكار والإبداع، وتوفّر القاعدة المناسبة لبناء مجتمع المعلومات.

- الاستثمار في البحث العلمي، وربط البحث العلمي بالصناعة، وتشجيع البحوث التطبيقية، بما يسهم في توظيف نشاطات البحث العلمي في خدمة الصناعة.

- الاستثمار في الاتصالات وتقانة المعلومات، وفي بناء شبكات المعلومات التي تعدّ البنية التحتية لاقتصاد المعرفة.

- التشريعات الملائمة لضمان حقوق الملكية الفكرية، بما يحفز الابتكار، وحصول المجتمع على القيم المضافة من الاستثمار في التعليم والابتكار والمعرفة.

قياس اقتصاد المعرفة:

تسعى الدول إلى الانتقال إلى اقتصاد المعرفة، ولتحقيق ذلك تسعى إلى تحقيق متطلبات المعرفة، ومن الضروري توافر مؤشرات لقياس مدى تحقيق الدول لاقتصاد المعرفة.

طُوّر عدد من المؤشرات لقياس اقتصاد المعرفة، أهمها المؤشر الذي طوّره البنك الدولي World Bank بعنوان منهجية تقييم المعرفة knowledge assessment methodology (KAM). وتقوم هذه المنهجية على افتراض أن اقتصاد المعرفة يتضمن أربعة مرتكزات هي:

- الحوافز الاقتصادية والنظام المؤسساتي: وتتضمن تقدير قيود التعرفة، والنوعية التنظيمية، وسيادة القانون.

- منظومات الابتكار: وتضمّ تقدير عائدات حقوق الملكية والتراخيص، وعدد براءات الاختراع، وقياس عدد المقالات المنشورة في الدوريات العلمية والتقنية.

- التعليم والموارد البشرية: ويشمل قياس مدى الإلمام بالقراءة والكتابة عند البالغين، ونسبة الالتحاق الإجمالي بالتعليم الثانوي، ونسبة الالتحاق بالتعليم الجامعي والمهني.

- تقانات المعلومات والاتصالات: وتقيس عدد خطوط الهاتف، وعدد الحواسيب، وعدد مستخدمي الإنترنت.

وتشتمل المنهجية حالياً على ما مجموعه 83 مؤشراً تُحدَّث بياناتها تحديثاً مستمراً ضمن الموقع الإلكتروني للبنك الدولي. ويجري وفقاً لهذه المنهجية قياس اقتصاد المعرفة عن طريق دليل رقمي يسمى دليل تقييم المعرفة knowledge assessment index (KAI)، وهو دليل يقيس مدى توافر متطلبات اقتصاد المعرفة لدى الدولة، ويرتّب الدول على مقياس متدرج من صفر إلى عشرة، بحيث تقترب الدولة من عشرة كلما امتلكت مستوىً أفضل من اقتصاد المعرفة.

يُحسب الدليل من بيانات اثني عشر مؤشراً تمثل كل ثلاثة منها واحداً من المرتكزات الأربعة المذكورة آنفاً. ويبيّن الجدول (1) هذه المؤشرات وقيمها في الدول العربية. ولحساب الدليل تُحوَّل قيم مؤشرات الدليل إلى قيم معيارية. وتُحسب القيمة المعيارية لمؤشر ما لدولة معينة عن طريق تحديد ترتيب الدولة بالنسبة للمؤشر، بافتراض أن الدولة الفضلى في الأداء تحصل على الترتيب الأول والدولة التالية في الأداء الترتيب الثاني وهكذا. وتساوي القيمة المعيارية للمؤشر للدولة المعنية حاصل قسمة عدد الدول الأدنى ترتيباً من الدولة في المؤشر على مجموعة عدد الدول المشمولة مضروباً في 10. ويُحسب دليل كل مرتكز بإيجاد المتوسط الحسابي للقيم المعيارية للمؤشرات الثلاثة التي تمثّل المرتكز، ثمّ يُحسب دليل تقييم المعرفة باعتباره المتوسط الحسابي لقيم أدلة المرتكزات الأربعة، وتقع قيمة كل دليل بين 0 و 10، وهي تعبّر عن موقع الدولة النسبي مقارنة بجميع الدول التي يُحسب لها الدليل. وعليه يقع دليل أعلى 10 % من الدول بين 9 و10، ويقع دليل ثاني أعلى 10 % من الدول بين 8 و9 وهكذا.

يبيّن الجدول (2) قيم دليل اقتصاد المعرفة لكل دولة من الدول العربية، حيث يتضح أن الإمارات العربية المتحدة تأتي في المرتبة الأولى بين الدول العربية في دليل تقييم المعرفة حيث يبلغ 6.94 من عشرة تليها البحرين بدليل قيمته 6.9 من عشرة، في حين لا تتجاوز قيمة هذا الدليل 1.92 من عشرة في اليمن.

ويبيّن الجدول (3) قيم دليل تقييم المعرفة وأدلة مرتكزاته والموقع النسبي لكل دولة عربية ضمن دول العالم، ويبلغ هذا الدليل في سورية مثلاً 2.77 من عشرة، وتحتل المرتبة 112 من 146 دولة في العالم وفق ما يظهره الجزء السفلي من الجدول.

الآفاق المستقبلية لاقتصاد المعرفة:

تقع الدول النامية ومنها الدول العربية في مرتبة متأخرة عن الدول المتقدمة في مؤشرات اقتصاد المعرفة، وهذا ما يبيّنه الجدول (2)، حيث يظهر أن الإمارات العربية المتحدة التي تحتل المرتبة الأولى بين الدول العربية في دليل تقييم المعرفة تحتل المرتبة 42 بين دول العالم، وتليها البحرين التي تحتل المرتبة 43، وتحتل سورية المرتبة 112، وهو موقع متأخر نسبياً، وهذا يبرز الحاجة إلى المزيد من الاهتمام في بناء مرتكزات اقتصاد المعرفة للارتقاء بدليل تقييم المعرفة.يعدّ الانتقال من الاقتصاد التقليدي إلى اقتصاد المعرفة تحدياً وفرصة أمام الدول العربية، فهو تحدٍّ لبذل المزيد من الجهد في خطوات التحول إلى اقتصاد المعرفة عبر الاهتمام بالتعليم، وبمنظومات الابتكار، وبالبنية التحتية لشبكات الاتصالات والمعلومات، واعتماد السياسات الملائمة لتشجيع الاستثمار والإنتاج في الأشكال المختلفة من المعرفة.

وهو فرصة في الوقت نفسه؛ لأن المعرفة أضحت اليوم سلعةً عامة عالمية تنتقل بسهولة بين الدول، يمكن للدول استغلالها لتجنب النقص في الموارد الاقتصادية الأخرى لديها، واللحاق بركب الدول المتقدمة.

التصنيف : الهندسة المعلوماتية

النوع : الهندسة المعلوماتية

المجلد: المجلد الثاني

رقم الصفحة ضمن المجلد : 0

آخر أخبار الهيئة :

البحوث الأكثر قراءة

اصدارات الموسوعة العربية

أسماء الباحثين

هل تعلم ؟؟

• - هل تعلم أن الأبلق نوع من الفنون الهندسية التي ارتبطت بالعمارة الإسلامية في بلاد الشام ومصر خاصة، حيث يحرص المعمار على بناء مداميكه وخاصة في الواجهات

• - هل تعلم أن الإبل تستطيع البقاء على قيد الحياة حتى لو فقدت 40% من ماء جسمها ويعود ذلك لقدرتها على تغيير درجة حرارة جسمها تبعاً لتغير درجة حرارة الجو،

• - هل تعلم أن أبقراط كتب في الطب أربعة مؤلفات هي: الحكم، الأدلة، تنظيم التغذية، ورسالته في جروح الرأس. ويعود له الفضل بأنه حرر الطب من الدين والفلسفة.

• - هل تعلم أن المرجان إفراز حيواني يتكون في البحر ويتركب من مادة كربونات الكلسيوم، وهو أحمر أو شديد الحمرة وهو أجود أنواعه، ويمتاز بكبر الحجم ويسمى الش

• هل تعلم أن الأبسيد كلمة فرنسية اللفظ تم اعتمادها مصطلحاً أثرياً يستخدم في العمارة عموماً وفي العمارة الدينية الخاصة بالكنائس خصوصاً، وفي الإنكليزية أب

• - هل تعلم أن أبجر Abgar اسم معروف جيداً يعود إلى عدد من الملوك الذين حكموا مدينة إديسا (الرها) من أبجر الأول وحتى التاسع، وهم ينتسبون إلى أسرة أوسروين

• - هل تعلم أن الأبجدية الكنعانية تتألف من /22/ علامة كتابية sign تكتب منفصلة غير متصلة، وتعتمد المبدأ الأكوروفوني، حيث تقتصر القيمة الصوتية للعلامة الك

شراء النسخة الورقية