اداره قضايا دوله في سوريه

administration of the State litigation in Syria - administration du contentieux de l’Etat en Syrie

إدارة قضايا الدولة في سورية

نجم الأحمد

تعريف إدارة قضايا الدولة

البنيان العضوي لإدارة قضايا الدولة

حقوق محامي الدولة وواجباتهم

قبل عام 1959 كانت وزارة المالية في سورية هي الجهة التي تتولّى التعاقد مع المحامين الخاصين نيابةً عن الدولة فيما يُرفع منها أو عليها من دعاوى لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وكذلك الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً.

وفي مصر كانت هناك هيئة قانونية تقوم بهذه المهمة تسمى «إدارة قضايا الحكومة». وبعد قيام الوحدة بين سورية ومصر صدر القانون رقم 58 تاريخ 21/2/1958 بإحداث إدارة قضايا الحكومة التي يشمل اختصاصها القطرين «الشمالي» و«الجنوبي» في الجمهورية العربية المتحدة.

وبعد ثورة الثامن من آذار/مارس لعام 1963 ازدادت وظائف الدولة في الجمهورية العربية السورية، واتسع نشاطها في القطاع الاقتصادي؛ مما استتبع تشعب علاقات الدولة، ونجم عن ذلك منازعات كثيرة انتقلت إلى ساحة القضاء، فازدادت مسؤولية إدارة قضايا الحكومة؛ مما اقتضى تغييراً في هيكلها، فصدر القانون رقم 55 بتاريخ 17/12/1977 بإحداث إدارة قضايا الدولة في وزارة العدل Administration du contentieux de l’Éetat، تلبية لهذه الحاجات المتزايدة.

وتختلف مهمات إدارة قضايا الدولة عن كل من مجلس الدولة والنيابة العامة، فمجلس الدولة يضم المحاكم المختصة بالفصل في المنازعات الإدارية بين الدولة والأشخاص في حالات محددة في قانونه على سبيل الحصر. والنيابة العامة هي أمينة على دعوى الحق العام في الدعاوى الجزائية، وهي تنوب عن المجتمع. أما إدارة قضايا الدولة فهي محامي الدولة فيما يُرفع منها أو عليها من دعاوى.

أولاً- تعريف إدارة قضايا الدولة:

تؤلف إدارة قضايا الدولة من عدد من محامي الدولة، منهم رئيسها، ونوابه. وتتولّى إدارة قضايا الدولة مهمة الوكيل بالخصومة عن الدولة، والمصالح العامة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى لدى المحاكم والدوائر القضائية بمختلف أنواعها ودرجاتها، ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً، وأمام هيئات التأديب والتحكيم.

ويقصد بالدولة في معرض تطبيق قانون إدارة قضايا الدولة:

1- الوزارات، والإدارات العامة، والهيئات العامة، والبلديات، والوحدات الإدارية، والمؤسسات، والشركات، والمنشآت، وباقي جهات القطاع العام، أو المشترك…

2- الجهات العامة الأخرى، والمؤسسات العامة، والشركات، والمنشآت العامة، وباقي جهات القطاع العام أو المشترك التي يصدر قرار بإضافتها من رئيس مجلس الوزراء.

يبلّغ استدعاء الدعوى المرفوعة على الدولة إلى ديوان إدارة قضايا الدولة في الفرع، ويحيلها هذا على الفور إلى المحامي المختص بمباشرة الدعاوى أمام المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى، ثم يقوم محامي الدولة بدراسة استدعاء الدعوى، ويرسل صورة عنها إلى الجهة العامة المختصة مرفقة بكتاب يطلب فيه بيانات ومستندات يحددها. وبعد ورود جواب الجهة العامة يعدّ محامي الدولة مذكرة خطية بالرد على استدعاء الدعوى، يضمنها وجهة نظر الجهة العامة، مدعمةً بالمستندات الرسمية، وبالنصوص القانونية، والاجتهادات القضائية، ثم يقدم دفاعه إلى المحكمة، ويتابع سير الدعوى أمامها حتى يصدر حكم في الدعوى، فيرفع الحكم مع ملف الدعوى -مبيناً رأيه فيه- إلى رئيس القسم الذي يرفعه إلى رئيس قسم الاستئناف، مع مطالعته حول هذا الحكم. فإذا وجد هذا الأخير أن الحكم لا يتفق ومصلحة الدولة، ومخالف للقانون فإنه يحيله إلى محامي الدولة المختص لاستئنافه، أما إذا رأى أن الحكم لمصلحة الدولة، أو أنه متفق وحكم القانون فيرفعه إلى رئيس الفرع مع اقتراح بعدم استئنافه. هذا فيما يتصل بالأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى، أما الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف فترسل إلى رئيس قسم النقض في الإدارة المركزية للطعن فيها أمام محكمة النقض.

وإذا رأت إحدى الجهات العامة رفع دعوى على شخص ما أرسلت إلى فرع إدارة قضايا الدولة في المحافظة مذكرة بموضوع الدعوى، وأسباب النزاع، وطلبات الجهة العامة، وترفق المذكرة بالبيانات والمستندات المؤيدة لهذه الطلبات، وتحال هذه المذكرة إلى محامي الدولة المختص برفع الدعاوى، ثم تسير الدعوى بالطريق ذاته الذي تسير فيه الدعوى المرفوعة على الدولة.

وفي حال صدور حكم مبرم على الدولة يبلغه الخصم عن طريق دائرة التنفيذ إلى إدارة قضايا الدولة، وهذه تحيله إلى الجهة العامة المختصة لتنفيذه. أما إذا كان الحكم لمصلحة الدولة فتقوم الإدارة بتبليغه للخصم، ثم تعمد الجهة العامة الصادر الحكم لمصلحتها إلى تنفيذه. ويكون هذا التنفيذ عن طريق دائرة التنفيذ للتنفيذ على أموال المحكوم عليه وفق الإجراءات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية في الدعاوى المدنية أو لتنفيذه وفقاً للأصول المنصوص عليها في ضوء مجلس الدولة في الدعاوى الإدارية.

وإذا ارتأت إدارة قضايا الدولة أنه لا جدوى من الطعن في بعض الأحكام الصادرة في الدعاوى التي تباشرها فيجوز بقرار من رئيسها، أو من يفوضه بذلك من نوابه - بعد الموافقة الخطية للجهة صاحبة العلاقة، ممثلةً بالوزير المختص - عدم سلوك طرق الطعن فيها، أو متابعته.

يجري تبليغ الأحكام الخاضعة للتبليغ -التي تكون إدارة قضايا الدولة ممثلة لأحد الأطراف فيها- إلى الإدارة في مركز المحافظة التي توجد فيها المحكمة مصدرة الحكم. ولا يكون التبليغ قانونياً إلا إذا جرى من قبل رئيس ديوان الفرع، أو رئيس القسم المختص، أو رئيس الفرع، ويحلّ مقر شعبة إدارة قضايا الدولة، وأي من محامي الدولة العاملين فيها محل مقر مركز الفرع في المحافظة، والموظفين المعنيين فيه للتبليغ إذا كان الحكم المطلوب تبليغه صادراً عن إحدى المناطق التي توجد فيها شعبة لإدارة قضايا الدولة.

ثانياً- البنيان العضوي لإدارة قضايا الدولة:

تتكوّن إدارة قضايا الدولة من:

1- إدارة مركزية في دمشق، يوزّع العمل فيها على أقسام تحدث ويسمى رؤساؤها ومحامو الدولة المخصصون للعمل في كل قسم، ويوزّع العمل بينهم بقرار من وزير العدل.

2- فرع في كل محافظة يسمى رئيسه بقرار من وزير العدل، ويوزّع العمل فيه - عند الحاجة - على أقسام تحدث ويسمى رؤساؤها ويوزّع العمل فيها بقرار من رئيس إدارة قضايا الدولة.

3- شعب تحدث في المناطق التي يرى وزير العدل بقرارٍ منه ضرورةً لإحداثها، ويسمى رؤساؤها ويوزّع العمل فيها بقرارٍ من رئيس إدارة قضايا الدولة.

هذا ويؤازر إدارةَ قضايا الدولة في أداء مهامها عددٌ من المساعدين القضائيين، والمحضرين، والمستخدمين… تطبق عليهم الأحكام المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية، والقوانين والأنظمة الأخرى المطبقة في وزارة العدل بشأن المساعدين القضائيين، والمحضرين، والمستخدمين.

ويجوز لرئيس إدارة قضايا الدولة، أو من يفوضه من بين نوابه أن يتعاقد - بعد موافقة الجهة صاحبة العلاقة خطياً - مع المحامين الذين لا تقل ممارستهم للمهنة عن ثماني سنوات، لمباشرة بعض الدعاوى الخاصة بالجهات التي تنوب عنها إدارة قضايا الدولة، وذلك في الأحوال التي يتعذّر فيها على الإدارة مباشرتها، وفق أسسٍ يحددها وزير العدل بقرارٍ منه، وتلتزم الجهة صاحبة العلاقة دفع أتعاب المحامي المتفق عليها التي تقدرها لجنة برئاسة رئيس إدارة قضايا الدولة، أو أقدم نوّابه في حال غيابه، وعضوية ممثل عن رئاسة مجلس الوزراء، وممثل عن وزارة المالية.

ثالثاً- حقوق محامي الدولة وواجباتهم:

أ- الحقوق:

1- الإجازات:

تمنح الإجازات لمحامي إدارة قضايا الدولة، ويحالون على التقاعد بقرار من وزير العدل، ويطبق عليهم بهذا الشأن، وفي تسوية معاشاتهم وحقوقهم التقاعدية الأحكام والقواعد المطبقة على القضاة.

2- التعويضات:

1- يتقاضى رئيس إدارة قضايا الدولة تعويض التمثيل المقرر في القوانين النافذة لمعاوني الوزراء.

2- يتقاضى محامو الدولة الذين يكلفون بمرافقة الهيئات القضائية للقيام بعمل رسمي خارج مقر عمل أي من تلك الهيئات القضائية التعويض المقرر للقضاة من السلفة التي تدفعها الدولة في الحالات ووفق القواعد المنصوص عليها في المادة (95) من قانون الرسوم والتأمينات القضائية رقم (105) لعام 1953 وتعديلاته.

ب- الواجبات:

يتعيّن على محامي الدولة التقيد بالالتزامات المنصوص عليها في قانون الموظفين الأساسي رقم (135) لعام 1945 وتعديلاته والقوانين الأخرى، ومن أهم الواجبات الملقاة على عاتقهم:

1- الواجبات العامة:

وتتمثّل بالآتي:

¯ أن يؤدوا العمل المنوط بهم شخصياً، وأن يخصصوا وقت العمل لأداء واجبات الوظيفة.

¯ التعاون مع زملائهم في أداء الواجبات العاجلة.

¯ أن ينفذوا ما يصدر لهم من أوامر رؤسائهم بدقة، ويتحمّل كل رئيس مسؤولية الأوامر التي تصدر عنه.

¯ أن يتحمّلوا المسؤولية قبل رؤسائههم عن حسن سير العمل الموكول إليهم، وعليهم أن يبادروا إلى إبلاغ هؤلاء الرؤساء كتابةً عن كل تجاوز أو إهمال أو مخالفة في تطبيق القوانين والأنظمة النافذة.

¯ أن يراعوا المواعيد المعينة للحضور والانصراف.

¯ أن يتصرّفوا بأدبٍ ولباقة في صلتهم برؤسائهم وزملائهم ومرؤوسيهم، وفي معاملتهم للجمهور.

¯ أن يكونوا مسؤولين قبل الحكومة عن الأضرار التي تنشأ من سوء قيامهم بواجباتهم، سواء كان ذلك عن عمد أم إهمال. ولا تخلّ القواعد المشار إليها بمسؤوليتهم قبل الغير وفقاً للأحكام المقررة بهذا الشأن.

2- الواجبات الخاصة:

وتتمثّل بالآتي:

¯ تنفيذ ما يعهد إليهم من أعمال في مباشرة الدعاوى، أو غير ذلك مما يدخل في مهامهم، والحرص على مصلحة الدولة، وتقديم الدفوع الواجب تقديمها من دون تراخٍ، وسلوك طرق الطعن في الأحكام بما يضمن مصلحة الجهة التي يمثلونها.

¯ الالتزام الكامل بما نص عليه قانون المحاماة رقم (39) لعام 1981 من التزام للوكيل تجاه موكله فيما يتعلق بأداء واجبات مهنته.

¯ عدم الجمع بين وظائفهم في إدارة قضايا الدولة وبين أي عمل أو مهنة أخرى، بذاته أم بالوساطة، إذا كان من شأنه أن يضر بأداء واجبات وظيفتهم، أو كان غير متفق مع ما يقتضيه المنصب، وذلك باستثناء التدريس بالجامعات.

¯ ألاّ يقبلوا إلا بموافقة مسبّقة من وزير العدل أن يكونوا محكّمين، إلا في القضايا التي يسمح بها للقضاة بأن يكونوا محكّمين، وفقاً لأحكام المادة (80) من قانون السلطة القضائية.

¯ الإقامة في البلد الذي فيه مقر عملهم.

تطبق على محامي الدولة - بما لا يتعارض مع قانون إدارة قضايا الدولة - قواعد التأديب، والعقوبات المسلكية المطبقة على القضاة وفقاً لما هو منصوص عليه في قانون السلطة القضائية.

ويؤلف مجلس تأديبي برئاسة وزير العدل، وعضوية معاون وزير العدل واثنين من أقدم نوّاب رئيس محكمة النقض، ورئيس إدارة التفتيش القضائي، ورئيس إدارة قضايا الدولة، والنائب الأقدم لرئيس إدارة قضايا الدولة.

وإذا غاب معاون الوزير، أو رئيس إدارة التفتيش القضائي حلّ محلَّ أي منهما مديرُ إدارة التشريع في وزارة العدل. وإذا غاب أحد نائبي رئيس إدارة قضايا الدولة، أو نائبه حلّ محلَّ أي منهما من يليهما في القدم من بين نوّاب الرئيس، ثم باقي محامي الدولة.

ويجوز بقرار من وزير العدل فرض عقوبة اللوم بحق محامي الدولة.

---

- التصنيف : القانون العام - النوع : القانون العام - المجلد : المجلد الأول، طبعة 2009، دمشق - رقم الصفحة ضمن المجلد : 125 مشاركة :